تعريف دالة الاستثمار
يُشير معنى مصطلح “استثمار” في اللغة العادية إلى شراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الموجودة في سوق الأوراق المالية، ولكن لا يعتبر هذا استثمارًا حقيقيًا لأنه ليس سوى نقلٌ للأصول الموجودة.
أمّا عن مصطلح الاستثمار الكينزي والذي يمكننا اعتبارهُ استثمارًا حقيقيًا والذي نصّ بأن الاستثمار ما هو إلا مصطلحٌ يهدف إلى شراء أصولٍ رأسمالية ذاتُ قيمة، يشتريها المستثمر لتحقيق أهدافٍ عدة، ومنها توفير دخلٍ إضافي لتأمين الاحتياجات الضرورية والتي قد لا يستطيع الأفراد توفيرها في حال عدم استثمارها، كما أنّ هنالك آخرون يستثمرون على أمل التعويض عن الآثار السلبية التي قد يُخلفها التضخم على مدخراتهم مع مرور الوقت، وغيرها العديد من الأهداف. وأيضًا قد يبني المستثمر أملًا على توقعات كاقتناعه بأنها ستوفر مصدرًا جيدًا للدخل، أو ارتفاع قيمتها مع مرور الوقت، أو قد تحقق الأمرين معًا.
تعريف دالة الاستثمار(Investment Function)
يمكننا تعريفها بأنها علاقة ارتباطية بين المبالغ التي يرغب المستثمرون في إنفاقها وسعر الفائدة السائد في السوق، وما هي إلا علاقةٌ عكسية باعتبار أنّ الأسعار تمثل تكلفة اقتراض الأموال؛ أيّ كلما ارتفعت التكلفة تنخفض رغبة المستثمرين في الأنفاق على مشروعاتهم الاستثمارية وذلك بفرض أنّ جميع العوامل الأخرى ثابته.
إنّ دالة الاستثمار ما هي إلا تمثيلًا بيانيًا بمنحنى ينحدر من أعلى جهة اليسار إلى أسفل جهة اليمين.
أنواع دالة الاستثمار:
بشكلٍ عام يمكن تصنيف الاستثمار إلى نوعين، وهما:
الاستثمار المستحث (Induced Investment)
يُطلق على الاستثمار المتأثر بالربح المتوقع أو ارتفاع مستويات الدخل في الاقتصاد اسم “الاستثمار المستحث“، كما هنالك عوامل تؤثر على أرباح هذا النوع مثل: الأجور، والأسعار، والفائدة، والطلب، وعند مستويات الدخل المرتفعة يميل الانفاق الاستهلاكي للارتفاع أيضًا، كما يؤدي الطلب المتزايد إلى زيادة الربحية المتوقعة وبالتالي سيزيد الاستثمار أيضٌا.
وبالتالي يمكننا استنتاج أنّ الاستثمار المستحث يرتبط بشكلٍ إيجابي بمستويات الدخل؛ أيّ يزيد من ارتفاع الدخل، وينخفض مع انخفاضه. ويمكننا التعبير عن ذلك بالمخطط البياني الآتي:
الاستثمار المستقل (Autonomous Investment)
يُطلق على الاستثمار الذي لا يتأثر بالربحية لمتوقعة لمستوى الدخل بالاستثمار المستقل، تكون الحكومة مسؤولةٌ عن هذا النوع من الاستثمارات وذلك بهدف تعزيز مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد.
وعندما يَقل مستوى الطلب الكلي عن العرض الكلي تَميل الحكومة إلى رفع مستوى الطلب الكلي؛ من خلال نفقات الاستثمار الحكومية المختلفة، وبالتالي لا يتأثر هذا النوع من الاستثمارات بالربحية؛ أيّ بمعنى آخر هو مستقلٌ عن مستوى الدخل. ويمكننا التعبير عن ذلك بالمخطط التالي:
محددات الاستثمار
يتأثر الاستثمار المستحث بالعوامل الداخلية مثل مستوى الدخل، والميل إلى الاستهلاك، ومخزون رأس المال الثابت، وما شابه ذلك. بينما يتأثر الاستثمار المستقل بالعوامل الخارجية، ونظرًا لأن إجمالي الاستثمار في الاقتصاد هو مجموع الاستثمار المستحث والاستثمار المستقل، فإنه يتم تحديده بواسطة عوامل داخلية وخارجية.
وبالاستناد إلى ما قاله كينز بأن معدل الاستثمار في الاقتصاد يتأثر بشكلٍ أساسي بعاملين، وهما:
الكفاءة الهامشية لرأس المال(MEC)
ويمكننا تعريفها بأنها إنتاجية رأس المال، فقد تُظهر الكفاءة الهامشية لرأس المال عادةً تكلفة الأصول الرأسمالية
ومعدل العائد المتوقع من الاستثمار الإضافي الذي تم إجراؤه. فإذا كان معدل العائد على الاستثمار محتمل أكبر من
تكلفة الاستثمار؛ فإن صاحب المشروع ملزمٌ بالقيام بالاستثمار، والعكس صحيح.
كما أشار كينز إلى نقطةٍ مهمة وهي:
- إذا كان MES>r فإن المشروع الاستثمار مقبول، ويستطيع المستثمر أن يبدأ عمله.
- وإذا كان MES=r فهذا يعني أنّ المشروع الاستثماري مقبول ولكن على أساس غير ربحي.
- إذا كان MES<r وهنا سيتم رفض المشروع الاستثماري.
“تُعبر ال(r) عن سعر الفائدة”
معدل الفائدة
يشير معل الفائدة هنا إلى تكلفة الاستثمار، فإذا كان معدل الفائدة مرتفعًا يكون الاستثمار مكلفًا جدًا، وعلى العكس
تمامًا؛ أيّ إذا كان معدل الفائدة منخفضًا إذًا سيعتبر الاستثمار أرخص.
وهنا نستنتج من الكلام السابق أنّ هنالك علاقةٌ عكسية بين سعر الفائدة وربحية الاستثمار، وأيضًا هنالك علاقةٌ عكسيةٌ
بين سعر الفائدة والاستثمار.
وعلى هذه النقاط تحديدًا كان هنالك خلافٌ بين آراء العلماء الكبار، فقد اعتبر الاقتصاديون الكلاسيكيون أنّ الاستثمار
يعتمد بشكل ساسي على معدل الفائدة، بينما جاء كينز ليؤكد بعد ذلك على أنّ الكفاءة الهامشية لرأس المال (MES)
باعتبارها العامل الأكثر أهمية والذي يحدد الاستثمار، نظرًا إلى أنّ سعر الفائدة يبقى ثابتًا في أغلب الأوقات.