ما هو غسيل الأموال
غسيل الأموال هو عملية غير قانونية لجعل الأموال “القذرة” الناتجة عن نشاط إجرامي، تبدو كأنها أتت من مصدر مشروع مثل الاتجار بالمخدرات، أو تمويل الإرهاب، أو الدعارة وغيرها وتسمى العملية بالغسيل لجعلها تبدو نظيفة .
ويستخدم المجرمون مجموعة متنوعة من تقنيات غسيل الأموال لجعل الأموال، التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة تبدو نظيفة، وتمتلك معظم الشركات المالية سياسات لمكافحة غسل الأموال (AML) للكشف عن هذا النشاط ومنعه.
الآثار السلبية لغسيل الأموال على الاقتصاد
تضرّ عملية غسل الأموال بالاقتصاد المالي الذي يشكل ركيزة أساسية للنمو الإقتصادي الكلي، كما يعزز مبدأ الجريمة والفساد في أروقة مكاتب الدولة، ويحد من كفاءة الإقتصاد الحقيقي المبني على أموال شرعية نظيفة .
وتنقسم تأثيرات غسيل الأموال الى قطاعين فاسدين هما :
1- غسيل الأموال الناتجة عن أموال المخدرات : مما يعني المزيد من المخدرات والعنف والجريمة .
2- غسيل الأموال الناتجة عن تمويل الإرهاب: مما يعني المزيد من الحروب، وتنمية قطاع الإرهاب والفشل في مراقبة الإرهابيين وأموالهم المغسولة، ومنع المخططات الإرهابية وهجماتها .
3- التأثير على معدلات النمو
ليس من السهل بالإمكان جذب المستثمرين الأجانب لإيداع أموالهم في بلدان غسيل الأموال، لأن عدم استقرار الأسعار الناجم عن الأموال القذرة في النظام المالي سيؤثر على الأعمال في القطاعات النظيفة، وعلى مصداقية الاقتصاد من منظور المستثمرين، وسيؤدي بدوره الى انخفاض معدلات الاستثمار وبالتالي انخفاض حاد في معدلات النمو المستدام للاقتصاد .
4- التأثير على توزيع الدخل
يسبب غسيل الأموال خسائر فادحة في النظام المالي، مما ينعكس سلباً على دخل الفرد ويسبب مشاكل اجتماعية جمّة في البلاد، ويخلق غسيل الأموال فجوة كبيرة بسسبب التوزيع الغير عادل للدخل الفردي، مما يزيد احتمال وقوع الجرائم لتعويض النقص في الدخل.
5- التأثير على الإيرادات الضريبية
تعتبر الإيرادات الضريبية العمود الأساسي للدولة في تلبية النفقات العامة ضمن كيانها، ويعتبر غسيل الأموال المسبب
الأساسي في انخفاض قيمة هذه الأيرادات، بسبب عدم شملها بالضرائب المعتادة، وبالتالي عجز محتمل في الميزانية،
ويبقى أمام الدولة ذات الإيرادات المنخفضة من الضرائب خياران، أولهما الاقتراض لجذب المستثمرين مع زيادة
قيمة السندات المقُرضة، أو سياسية الإنبعاث أو التعويم لسد العجز وكلاهما يؤثران سلباً على الاقتصاد .
آليات التخفيف من الآثار السلبية لغسيل الأموال
تعتبر المؤسسات المالية هي العمود الفقري للاقتصاد في الدول النامية، وتحتاج البلدان النامية إلى مساعدات دولية
وإقليمية لتأمين أنظمتها الاقتصادية، حيث أدى غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إضعاف وإخفاق العديد من
المؤسسات المالية بسبب عدم الامتثال لبرامج غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، أدى ذلك الى إغلاق بعض
البنوك نتيجة انتهاكاتها .
وبدورها قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة بتكوين أطر عمل لحماية النظام المالي
العالمي من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم تطبيق عقوبات شاملة وهادفة على الأشخاص والكيانات
القانونية والولايات القضائية التي تنتهك لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) وفريق العمل المالي (FATF) منظمتان أساسيتان في مكافحة غسيل الأموال .