قانون التجارة الإلكترونية في السعودية
يعتبر قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تدعيم للاقتصاد الرقمي وعندما تقر السعودية بهذا النظام فهذا يدل على جودة ونجاح هذا النوع من التجارة وقد وضعت المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي تخص هذا النوع من التجارة وذلك بهدف تقديم الدعم والثقة من قبل المستهلكين في التجارة الإلكترونية وتحقيق كافة سبل الحماية للمستخدمين من خلال الإنترنت وقد حققت التجارة الإلكترونية في السعودية نجاح غير مسبوق من قبل فقد بلغ حجم تلك التجارة بحسب الإحصائيات في عام 2019 نحو 33 مليار ريال وتستحوذ السعودية نسبة كبيرة بالنسبة للوطن العربي حوالي 45% ويبلغ عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حوالي 25501 متجر الكتروني.
الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونية في السعودية
أولا الشروط التي تخص التجار
لابد على كل تاجر في السعودية أن يقوم بإنشاء موقع تجاري خاص به ويضيف سجله التجاري وعنوانه وكافة المعلومات التي تخص التاجر وبياناته العائلية ورقم تليفونه وعدد أفراد أسرته واسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيدا في سجل تجاري أو سجل آخر وتوضيح كافة البيانات التي تحددها اللائحة.
ثانيا الشروط التي تخص المستخدمين
ينص قانون التجارة الإلكتروني في السعودية على عدم احتفاظ صاحب الموقع بأي بيانات شخصية للمستخدمين لفترات طويلة حد أقصى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما وعدم استخدام تلك البيانات أو مشاركتها مع أي طرف دون موافقة المستخدم.
ثالثا في حالة مخالفة الشروط
في حالة مخالفة الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونية تقوم السلطات السعودية بتطبيق غرامات ولكن قبل تطبيق تلك الغرامات يتم إرسال إنذار لصاحب المتجر الإلكتروني للتنبيه عليه فإن لم يستجيب فيتم حجب الموقع من شبكة الإنترنت وتوقيع الغرامة المالية التي أقرتها الحكومة السعودية وتصل إلى مليون ريال.
رابعا الشروط التي تخص المقيمين بالسعودية
ذكر نائب وزير التجارة والاستثمار السعودي أن إطلاق منصات التجارة الإلكترونية متاحة للسعوديين وللأجانب المقيمين في وقت واحد طالما انطبق عليهم نظام التجارة الإلكترونية الذي حدته المملكة العربية السعودية وأن الشروط التي تم وضعها للسعوديين هي نفسها الشروط المقررة على المقيمين وعلى المقيم أن يذكر جميع بياناته ومحل إقامته وإرفاق صور من جواز السفر لغير السعوديين عند التقديم لعمل سجل متجر الكتروني.
خطوات إصدار سجل تجاري لمتجر الكتروني
هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها عند إصدار سجل تجاري لمتجر الكتروني من خلال موقع وزارة التجارة
والاستثمار في السعودية والتي أقرت على أنه من يرغب في إطلاق متجر الكتروني من الضغط على رابط
الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الدخول إلى الموقع والضغط على الرابط الخاص بالتقنية الخاصة بالمعلومات
واختيار التجارة الإلكترونية وقد أصبحت تلك التجارة نمط عالمي جديد وعليه إقبال كبير من قبل السعوديين وتتم هذه
الخطوات كالآتي
اختيار الاسم التجاري المناسب وإدخال المعلومات التجارية المطلوبة وتأكيد تلك المعلومات ثم يتم دفع فاتورة موحدة
تشكل رسوم السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية عن طريق نظام سداد بعدها يتم إصدار السجل التجاري ورقم
العضوية في الغرفة التجارية إلكترونيا.
كما لابد من توضيح بيانات التواصل عبر الإنترنت وخصائص المنتج ومعالجة تأخر التسليم والالتزام بأحكام المهن
المرخصة وإيقاف الإعلانات المخالفة ويعتبر موفر الخدمة أن محل إقامته هو محل عمله في حال عدم تواجد مقر
عمل له.