تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم جاذبيةً، إذ أنها تحولت من صحراء قاحلة إلى واحة جمالية، ظهرت فيها مختلف أنواع التطور والرقي، ويعود ذلك إلى الاقتصاد المفتوح المرتكز على الاحتياطي الضخم من النفط، الذي جعل الإمارات من أغنى الدول في الشرق الأوسط، وبيئة مناسبة للأعمال الاستثمارية، حيث لفتت الكثير من رجال الأعمال، لتكون سوقًا مهمًا لعمليات التداول الضخمة على مستوى العالم مثل تداول النفط، والمعادن، والفوركس.
شركات التداول في الإمارا
يعتمد اقتصاد الإمارات بشكل كبير على النفط، حيث تشكل الصادرات النفطية ثلث الدخل القومي لها، لذلك تسعى الدولة جاهدةً إلى خلق تنوع في دعائم الاقتصاد من خلال قطاعات السياحة، والبنوك والعقارات والتجارة، مما يحفف الاعتماد الكبير على الدخل النفطي.
فوجدت شركات التداول كإحدى الإجراءات التطويرية في سبيل ذلك، حيث يستطيع المتداولين في الإمارات الاختيار بين العديد من شركات التداول عن طريق الانترنيت بغض النظر إذا كانت الشركة مرخصة في الإمارات أو خارجها، ولكن على الرغم من كل ما تبذله الدولة من جهود في سبيل تنظيم قطاع التداول عبر الإنترنيت، إلا أنه لا يزال توجد العديد من الشركات النصابة.
ومن الجدير بالذكر أن المتداولين في الامارات يتمتعون بحرية كبيرة، إذ أن التداول عبر الإنترنيت في الإمارات يعتبر قانونيًا مع وجود بعض القيود التي يجب أن تطبق على نشاطات التداول، باعتبارها دولة إسلامية، لذلك يجب على شركات التداول أن تقدم عروضًا وخيارات وفقًا للشريعة الإسلامي.
أما بالنسبة لشركات التداول القائمة على أراضي الإمارات، فتخضع لمراقبة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وتصدر تراخيص هذه الشركات من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.
ترخيص شركات التداول في الإمارات
يجب على شركات التداول الموجودة في الإمارات أن تحقق مجموعة من شروط الترخيص، لكي يسمح لها بأن تقدم خدماتها، ومن هذه الشروط نذكر ما يلي:
- ويجب أن تعود ملكية الشركة لمواطن إمارتي أو يجب أن يملك نسبة لا تقل عن 51% من أسهم تلك الشركة.
- يجب أن تخضع الشركة للقوانين الإماراتية، مع الالتزام بأن تكون جميع الوثائق والعقود باللغة العربية.
- ويجب أن تملك الشركة رأس مال تشغيلي يعادل حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى امتلاكها ضمانات بنكية بما يعادل مبلغ 5,5 مليون دولار أمريكي، مع العلم يجب أن توضع هذه المبالغ في المصارف الإماراتية، وأن تكون بالعملة المحلية المتمثلة بالدرهم الإماراتي.
- يجب أن تتبع شركات التداول مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث توفر حسابات دون فوائد ربوية.
جهات ترخيص شركات التداول في الإمارات
يوجد عدد من الجهات المسؤولة عن ترخيص شركات التداول في الإمارات، حيث نص القرار رقم 126/95/5 على
أن مصرف الإمارات المركزي هو المسؤول عن عمليات الترخيص الخاصة بتداول الأسهم والعملات والسلع داخل
الإمارات، حيث يتم من خلال هذا المصرف تنظيم أعمال البنوك، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات
الوساطة المالية، ويدير السياسات المالية في البلاد، إضافةً إلى مخزونات الذهب والعملة.
كما توجد هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، التي تعد المسؤول المباشر عن إصدار تراخيص شركات التداول،
كما أنها تحدد أيضًا شروط السوق، وشرو ط التداول التي تقدم حسابات التداول الإسلامية.
ترخيص شركات التداول في المنطقة الإماراتية الحرة
تخضع المنطقة الحرة في الإمارات لقوانين مختلفة عن التراخيص العادية ضمن الدولة، حيث أنه ليس بالضرورة أن
تكون ملكية هذه الشركات تابعة لمواطنين إماراتيين، ومن الممكن أن تكون هذا الشركات مرخصة في بريطانيا أو
أوروبا، ولعل من أهم القيود المفروضة على تلك الشركات، أنه لا يمكن لها الاحتفاظ بأموال العملاء، بل يجب أن
تحفظ هذه الأموال في حسابات بنكية مستقلة عن الحسابات الخاصة بهذه الشركات، ومن أهم المناطق الحرة الموجودة
في الإمارات نذكر ما يلي:
سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، وهو عبارة عن منطقة حرة أسست خلال عام 2013م.
مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي يعتبر من أهم وأقدم المناطق المالية في الإمارات، حيث تأسس خلال عام
2002م، وتقع فيه بورصة ناسداك دبي التابعة لسوق دبي المالي، كما يخضع هذا المركز لقوانين، ونظام ترخيص
خاص به، ويسعى إلى أن يصبح المركز الاقتصادي الأول في المنطقة.
كيفية اختيار أفضل شركات التداول الإماراتية
عند اختيار شركة تداول في الإمارات يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:
- يجب اختيار شركة مرخصة يشكل أساسي من مصرف الإمارات المركزي.
- يجب اختيار منصة تداول مناسبة كمنصة الميتاتريدر.
- التحقق من أن الشركة تقدم حسابات تداول إسلامية خالية من الفوائد الربوية.
- تحقق من وجود عدد من خيارات التداول التي تقدمها الشركة مثل تداول الفوركس، والنفط، والذهب، وغيرها من المنتجات المالية الأخرى.
- التحقق من توفير دعم فني على مدار 24 ساعة يوميًا خلال 5 أيام عمل عبر الإنترنيت.
وما زالت الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا جبارةً في سبيل تطوير اقتصادها، وزيادة فرص الاستثمار فيها،
لتحافظ على وجودها وكيانها باعتبارها إحدى أهم دول العالم الغنية.