في الواقع عندما يطلق مصطلح مشروع على إحدى الكيانات فأول مايبادر في الذهن هو الرغبة في تحقيق الربح والتسويق والمخاطر التي تواجه اي مشروع أيا كانت طبيعته تجارية أو صناعية سواء ترتكز على تسويق وبيع السلع أو الخدمات.
- هناك العديد من التعريفات التي وضعت من أجل تحديد المصطلح الدقيق لماهية (المشروع ) ولكن أرى أن أكثر تلك التعريفات منطقية هي التي تشير بأن المشروع الإقتصادي هو تنظيم يهجف من خلال العمل الجماعي وتقسيم للعمل إلى إنتاج سلعة أو تقديم خدمة من خلال فترة زمنية معينة .
يتكون البناء الإقتصادي للمشروع من عدة عناصر
سلطة إتخاذ القرار
تلك السلطة تختلف من مشروع إلى آخر حسب التكوين القانوني الخاص بكب مشروع ومنها هل هذا المشروع فردي أم جماعي هل هي في قالب شركة بسيطة أم مسااهمة أم شركة قابضة ؟
وبالتالي كلما كان حجم المشروع كبير كلما كان مركز إتخاذ القرار دائما ينفصل عن مالك المشروع حيث يتم الإستعانة بمدراء ذوي خبرة لإدارة تلك المشروعات .
هدف المشروع
تحقيق الربح يظل هو الهدف الأكبر من وراء المشروعات الإقتصادية سواء كان فحوى هذا المشروع هو تسويق السلع أو الخدمات وبالتالي أهمية المشروع تستمد من خلال السعي الحثيث وراء الربح.
قوى الإنتاج
كل مشروع إقتصادي يكون له معطيات وأدوات تساعد على عملية الإنتاج والتوزيع على الشرائح الإستهلاكية المستهدفة وبالتالي يقوم صناع القرار في تلك المشروعات بتحديد تلك القوى الإنتاجية .
أشكال المشروعات الإقتصادية
تتخذ المشروعات الإقتصادية عدة أشكال مختلفه ،ولكنها تختلف على حسب إقتصاديات الدول فهي في الدول المتقدمة والصناعية تختلف عن الدول النامية تختلف عن الدول البترولية .
وبالتالي نرى أشكال مختلفة من الشركات وفقا للمشروعات ومنها الشركات الفردية وشركات المساهمه والقابضه والشركات الأسرية والتوصية البسيطة.
فنجد في الدول المتقدمة صناعيا تكثر فيها شركات المساهمة وذلك بسبب وعي مواطني تلك الدول بأهمية الإستثمار الإقتصادي وتوافر العقليات التنظيمية .
اما في الدول النامية وحتى البترولية منها يكثر فيها الشركات الأسرية والفردية للخوف من المخاطرة وقلة الكوادر التنظيمية .
أما في البلدان التي تعتمد على الفكر الرأسمالي القائم على الإقتصاد الحر تجد أن القطاع الخاص هو الأأكثرية في إقتصاديات تلك الدول أما الطاع العام أما في الدول الإشتراكية تجد القطاع العام له الباع الأكبر أما القطاع الخاص.
أشكال المشروعات الإقتصادية
المشروعات الفردية
وهي المشروعات التي تقوم على شخص واحد بداية من الإنشاء وحتى إنهاء النشاط ؛فمالك المشروع هو نفسه المدير هو نفسه العامل أو الموظف بالمشروع حيث يمتاز ذلك الفكر في تلك المشروعات بسهولة الإنشاء والإنهاء والرقابة .
أيضا ضآلة الموارد المالية التي يحتاجها هذا المشروع ،كما إنها لاتحتاج إلى خبرات إدارية كبيرة أو قروض وتسهيلات إئتمانية مثل الشركات الأكبر حجما ولكن تلك المشروعات لاتستطيع الصمود أمام المنافسة من المشروعات الأكبر .
شركات التضامن
وهي الشركات التي تتكون من شخصين أو أكثر وبالتالي مسئولية كل منها لاتتوقف على أساس حصته في رأس المال ولكنها تنصرف إلى أمواله كافة الضامنه للنشاط التجاري .
تتوافر في تلك الشركات عنصر الخبرة والسيولة المالية والحرية في التصرفات داخل المشروع على النشاط الإقتصادي طالما أن الشركاء إرتضوا بذلك .
ولكن يؤخذ عليها سهولة إنهيارها في حال إذا رغب أحد الشركاء في التخارج من الشركة أو أصابه الجنون أو تصرف يتعارض مع مصالح الشركة والشركاء علاوة على الإعتبار الشخصي الذي يعتري تلك الشركات.
شركات التوصية البسيطة
حيث إنها تضم نوعين من الشركاء (متضامنين والموصين )الشركاء المتضامنين يسري عليهم كما يسري على المشروعات القائمة على شركات التضامن أما الموصيين تنحصر مسئوليته في حدود حصته في رأس المال ولايشترك في الإدارة.
كما إنها تضم نوع آخر من الشركات وهي شركات التوصية بالأسهم وهنا الشركاء يكون لهم حصص في صورة أسهم وله الحق في التنازل عن أسهمه بعد موافقة الشركاء .