الزراعة اللبنانية وأهميتها الاقتصادية . الزّراعة المتطورة تساهم في تطوير الاقتصاد ذلك لأنّه يُستخدمٌ فيها مقادير كبيرة من العمل ورأس المال، لذلك سيبرز لكم هذا المقال الوسائل التي تساهم في تطوير الزّراعة اللبنانيّة بشكل خاص، والزراعة في البلدان النّامية بشكل عام.
أبرز المقومات أو الإيجابيات المتاحة للزراعة في لبنان
إعتدال المناخ وتنوعه بين الداخل والساحل والجبال.
حلول التقنيات والمكننة والدراسات الحديثة في مجال الري وتأصيل البذور.
أنواع الملكيات الزراعية في لبنان
أنواع الملكيات
مميزاتها
أثر المُلكيات عل الإنتاج الزراعي
الملكيات الصغيرة
مساحتها أقل من(1)هكتار.يملكها حوالي(53%) من مجمل المالكين.تشكل حوالي (8.8%)من مجمل الأراضي الزراعية.تنتشر في المناطق الجبلية.
إنتاجها ضئيل بسبب صِغر مساحتها.صعوبة إسخدام الوسائل الحديثة في زراعتها,وفي معظمها إجمالاً.مهملة إجمالاً كونها لا تستطيع تأمين معيشة أصحابها.
الملكيات الكبيرة
مساحتها أكثر من(10)هكتار.يملكها حوالي(3.5%)من مجمل المالكين.تعتبر الأكثر إستثماراً في الزراعة.تُشكل(41%)من مُجمل الأراضي الزراعية.تنتشر في سهلي البقاع وعكار.
تسمح بإستخدام الوسائل الحديثة.تُؤمن البضائع بكميات كبيرة يمكن تصديرها للخارج.كما تُؤمن قسم من حاجة السوق المحلية (بطاطا-خُضار..)قسم كبير منها مُهمل وغير مُشغل كون مالكيها غير مُزارعين ويعتمدون على مصادر إقتصادية أُخرى.
أهم المشاكل التي تعانيها الزراعة
المشاكل الطبيعية
المشاكل البشرية
إنجراف التربة نظام هطول الأمطار الغير مستقر قلة الأراضي الزراعية بسبب طبيعة لبنان الجبلية تعرض المزروعات لعوامل مناخية قاسية مثل الرياح الخماسينية والبرد
حركة النزوح الريفية غياب السياسة والروزنامة الزراعية ومراكز الأبحاث الزراعية التي تقدم الدراسات. .قلة مشاريع الري في المناطق التي ينحبس عنها المطر خلال الصيف الحار.
أهمية قطاع الزراعة في تطوير الاقتصاد اللبناني
تحقق الأمن الغذائي للبنان عبر تأمين حاجة المجتمع من الغذاء محليا.
زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة زيادة مساهمة القطاع الزراعي فيه.
تأمين فرص عمل جديدة مما يخفف من البطالة والنزوح والهجرة.
زيادة في قيمة الصادرات الزراعية مما يخفف من العجز في الميزان التجاري نتيجة إنخفاض الإستيراد.
المساهمة في تطوير الصناعات الزراعية.
توفر المواد الأولية لبعض الصناعات الزراعية.
ماهو دور القطاع العام (أي الدولة) والقطاع الخاص في تطوير الزراعة
دور القطاع العام
دور القطاع الخاص
إنشاء وزارة الزراعة بميزانية خاصة ومستقلة. وإنشاء كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية وعدد من المدارس الزراعية لتأمين اليد العاملة الفنية.إنشاء المشروع الأخضر للمساعدة في إستصلاح الأراضي وشق الطرقات الزراعية.عقد إتفاقيات تجارية لتصريف الفائض من الإنتاج الزراعي إنشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الذي يمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمزارعين , وتنفيذ مشاريع الري الكبرى مثل مشروع الليطاني واليمونة وسد شبروح لزيادة المساحات المروية إنشاء مراكز الأبحاث العلمية الزراعية لتأصيل البذور ونسل الحيوان لإجراء التجارب لمكافحة الأمراض الزراعية كمركز الفنار.
فتح كليات الهندسة الزراعية ومراكز الأبحاث ومحطات تابعة لها في الجامعات الخاصة.إنشاء مصانع الأسمدة الكيماوية كمعمل سلعاتا في البترون.تأمين البذور المؤصلة والأدوية الكيماوية والمعدات الزراعية من قِبل الشركات الخاصة.توفير تِقنيات الزراعات المحمية ومستلزماتها مما ساعد في إنتشارها. إنشاء بعض المصانع الغذائية مما ساهم في تطوير الزراعات الصناعية. إنشاء مراكز لتوضيب الخضار والفواكه وحفظها لطرحها لاحقا في الأسواق المحلية والخارجية. حفر الأبار الأرتوازية لإستغلالها في أساليب الري الحديثة.
وبهذا نكون قد تحدثنا عن الزراعة اللبنانية وأهميتها الاقتصادية في لبنان, والى لقاء قريب في مقال جديد