تطور الاقتصاد بعد ظهور كورونا
كان لجائحة كورونا Covid19 آثارُا عالميةً جمّة على جميع الأصعدة وأبرزها الاقتصادية؛ حيثُ اتّخذت العديد من الدول والحكومات إجراءاتٍ احترازيةٍ وراحت تُغلق مرافقها الصناعية، والإنتاجية، والاقتصادية كمحاولةٍ لدرء هذه الجائحة. ومن هنا تبيّن للعالم أنّ هُناك العديد من التُغيرات والآثار التي من المؤكد أنّها ستكون ضخمة على جميع الأصعدة، وكما ذكرنا آنفًا أنّ أبرز هذه الأصعدة سيكون الاقتصاد. وبحسب استشراف وتوقعات بعض الخبراء وتحليلهم فإنّ القطاع الخاص سوف يشهد ركودًا اقتصاديًا كبيرًا، وسيكون هذا الركود هو الأكبر والأسوأ الذي يشهده العالم منذُ الحرب العالمية الأولى.
أبرز الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة Covid19 :
تسببت الجائحة بارتفاعٍ كبير وملحوظ في نسبة البطالة التي من المُتوقّع أن تصل إلى أكثر من 200 مليار حول العالم، وإفلاس العديد من المُنشآت العامة والخاصة، وتفاوت كبير في حجم القطاعات الاقتصادية والمنتجات الاستهلاكية بسبب زيادة الاستهلاك وقلّة الإنتاج. وبحلول الأوائل من شهر نيسان كان أكثر من 150 بلد قد تعرض لشلل اقتصادي بسبب إلغاء العديد من الفعاليات ن كما قام ما يُقارب 80 بلد بإغلاق كافة مرافق العمل منعًا لتفشي الفيروس، وفُرضت قيود على السفر بشكلٍ صارم وعلى نطاقٍ كبير. جميع هذه الأمور أدّت إلى تقلُباتٍ كبيرةٍ في جميع الأسواق المالية، وتراجعاتٍ ملحوظة لأسعار النفط وجميع المعادن الصناعية، ولا نستطيع أن نتجاهل المطاعم والسيارات وشركات التوريد التي تقدّم خدماتها لكافة ما سبق.
وبالتأكيد سيكون التأثير الأكبر على مواطن الضعف في العالم؛ والتي هي البلدان النامية التي تُعاني من ضعف في الأنظمة الصحية، والتي تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على السياحة أو تحويلات المُغتربين أو حتّى على صادرت السلع الأولية محلية الصُنع. فقد كان الأثر الاقتصادي على هذه البلدان مُضاعفًا، فعلى سبيل المثال ارتفعت مستويات ديونها عمّا كانت عليه قبل أزمة كورونا.
أفضل الاستثمارات بعد كورونا:
على الرغم من جميع الآثار السيئة التي لحقت بالعالم بعد هذه الجائحة، إلّا أنّ العالم لم يقف مكتوف الأيدي بل كما هو
الحال بطبيعة الحال البشرية بدأ باستغلال هذه المحنة كمحاولةٍ لتقليل حجم الخسائر الاقتصادية الفادحة التي نتجت
عنها. فقد بدأ سلفًا التفكير في استثمار التغييرات الممكنة لفترة ما بعد كورونا، كما تمّ تحوير تشريعات المنهج والبحث
العلمي في كثير من الدول وما يُرافقها من تغيير في الاستثمار. فتوجّهت بعض الدول إلى المشاريع الاستثمارية في
المواد التي يحتاجها الناس بسبب الجائحة، مع الأخذ بالاعتبار التوجه الاستثماري المُتوقّع لها في حال انتهاء الأزمة.
ومن هذه المواد الأجهزة الطبية والوقائية سواء كان من أجهزة لاختبار كورونا، والأقنعة الوقائية، والقفازات الطبية
والمُعقمات نظرًا لتزايد الطلب عليها بشكلٍ لم يسبق له من قبل.
وهناك جانب آخر من البحث العلمي يعمل بشكلٍ كبيرٍ على إيجاد وخلق الفُرص الاستثمارية والتقنيات التي من
المُتوقّع أن تكون واعدة في مرحلة ما بعد الفيروس، فحقيقة أنّ استثمارات جديدة ستظهر لا جدال فيها كما أنّ هُناك
صناعاتٍ أخرى كانت مُهددة بالإفلاس والانهيار زادت أهميتها بعد أزمة كورونا.
ونستطيع أن نطرح برنامج “زووم” “Zoom” على سبيل المثال بأنّه أصبح من أفضل الاستثمارات لمرحلة ما بعد
كورونا فقد زاد مشتركوه بنسبة تصل إلى 700% في أقل من شهرين وذلك بسبب فرض العمل والتعليم عن بعد في
جميع أنحاء العلام تقريبًا. والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية شهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد
مُستخدميها، وأصبحت من الاستثمارات الناجحة جدًا بعد أن كانت ذات أهمية محدودة.
القطاعات والاستثمارات التي استفادت من الأزمة:
هناك العديد من الاستثمارات والقطاعات التي لم تتأثر بأزمة كوفيد19 على العكس ازدادت أرباحها بشكلٍ أكبر؛ مثل
“أمازون” و”علي بابا”. فمثل هذه الاعمال لم تؤثر عليها الأزمة الحالية أو الأزمات التي قبلها، فمثلًا شركة “علي
بابا” ازدادت أرباحها لما يُقارب 470 مليار دولار خلال أزمة فايروس سايرس. كما تُعتبر قطاعات تنقية المعلومات
من أبرز الاستثمارات استفادةً وربحًا، ففي ظل الحظر العالمي الذي شهدته معظم البلدان توجه الناس للتقنيات
والبرامج التي تُستخدم في المنزل بكثرة، وشركات مثل “مايكروسوفت” وشركات الاتصال عبر الفيديو، وشركات
ومواقع الأفلام مثل HBO، وNetflix و Egy Best. وينبغي الذكر أنّ التركيز الآن ينصب على استغلال الأمور
الاقتصادية في مُحاولةٍ لإيجاد حلٍ ولقاح شافي لهذه الجائحة.