يطلق على مجموعة الأنشطة التي تستغل الإبداع الفني والمعرفي لمجموعة العمال المبدعين، والاستثمار في راس المال الفكري الاقتصاد الإبداعي.
وتنحصر مجالات عمل الاقتصاد الإبداعي في الاستثمار الثقافي، الاستثمار التكنولوجي، الاستثمار الصناعي، الاستثمار في الطاقات المتجددة، الاستثمار في الخدمات الإبداعية
انطلاقاً من إدراك الحكومة للاقتصاد الإبداعي، تحتفل دولة الإمارات بالسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية في 2025 من خلال مجموعة فعاليات هادفة إلى دعم توجه الحكومة في الاقتصاد الإبداعي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم الابتكار والاستثمار في المشاريع الإبداعية، وتوفير فرص جديدة للنمو وتمكين المواهب الإبداعية في الدول.
تكمن أهمية الاقتصاد الإبداعي كجزء من الحل للانتعاش والتعافي العالمي بعد أزمة كورونا ويمكن أن يلعب الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي دوراً حاسماً في هذه المرحلة، وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو يساهم الاقتصاد الإبداعي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويدر 2.25 مليار دولار سنوياً، ويوظف 30 مليون شخص في العالم.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 2025 السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة بهدف تعزيز النمو المستدام والشامل وإبراز دور الثقافة في الاقتصاد الإبداعي العالمي والتنمية المستدامة في عام 2025، وبهذه المناسبة أعلنت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية عن أجندتها ومبادراتها الخاصة بالسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، والتي تضمنت العديد من المشاريع والمبادرات أبرزها استضافة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي في اكسبو 2025 دبي وإطلاق استراتيجية للصناعات الثقافية والابداعية إلى جانب دراسة منظومة الملكية الفكرية وتطويرها وتصنيف المهن والوظائف العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية والإعلامية، إضافة إلى إطلاق التعريف الموحد للصناعات الإبداعية والثقافية وقياس مؤشرات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بأن الاقتصاد الإبداعي يعد رافد مهم للنمو الاقتصادي العالمي والمحلي وأن الثقافة تعد محور أساسي في هذا الاقتصاد والشباب المبدع هم الطاقات التي تقودنا نحو الريادة في هذا المجال مشيرةً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول المشجعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، وبدأت مبكراً في دعم الصناعات الثقافية الإبداعية التي هي من أبرز الحلول الخلاقة لتنويع الاقتصاد.
وأضافت معاليها بأن الاقتصاد الإبداعي أمام تحديات كبيرة فرضتها جائحة كورونا، ما يتطلب منا خلق فرص جديدة لتعزيز ريادة الأعمال الإبداعية وجعل الثقافة وسيلة لدعم التماسك الاجتماعي والتسامح والتكامل وبالفعل باشرت الوزارة مؤخراً في إطلاق البرنامج الوطني لدعم المبدعين.
والجدير ذكره بأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” المسؤول عن تنفيذ السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة يعمل بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، التي تتعاون بشكل وثيق مع 81 دولة حول العالم أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وأستراليا، والهند لتنفيذ الفعاليات الكبرى على مدى العام.