استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في التصدي لوباء فيروس كورونا والدعم الاستراتيجي الهادف لرفد ودعم الاقتصاد المحلي بعد فيروس كورونا، وخلال اجتماع عن بعد شاركت فيه الشعبة ضمن اجتماع لجمعية البرلمانية الآسيوية الذي تمّ عقده بعنوان “المرأة والاقتصاد المرتكز على الأسرة” وبالمشاركة مع ممثلي البرلمانات الآسيوية والمراكز والمنظمات ذات الصلة بالمرأة والأسرة.
وشارك أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من الشعبة البرلمانية الإماراتية منهم ” محمد عيسى الكشف، وعائشة محمد الملا، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وسعادة عفراء راشد البسطي وهي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقدم محمد عيسى الكشف أهمية تخصيص جميع الحكومات لصناديق دعم وطنية لرفد القطاع الخاص باعتباره الشريك القوي للحكومات في التصدي لتحديات كورونا، وأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها داعم أساسي للاقتصاد الأسري وبالأخص للأشخاص الذين فقدوا أعمالهم بسبب وباء كورونا.
كما وأن دولة الإمارات تقوم بالتخطيط بشكل محكم وأضحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة أي أزمة عالمية بسبب سيطرتها وتمكنها على مواجهة وباء كورونا حسب تقارير نشرتها المؤسسات الدولية في الأمم المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن الخطط الاستراتيجية شملت جميع المواطنين المقيمين ولم تتوقف عند القطاع الصحي فقط وتقديم الخدمات العلاجية فقط .
وأكمل موضحاً أن العالم يواجه ظروفاً استثنائية تتطلب جهوداً كبيرة ومتواصلة على كافة الأصعدة خصوصاً الوطني والدوالي وألقت الأزمة الأخيرة أعبائها الاقتصادية والاجتماعية على كاهل الأطفال والنساء، وحسب التقرير الذي صدر عن اليونيسف في شباط العام الحالي2023أكد أن العديد من الأسر تواجه صعوبات في المحافظة على أعمالها ومصادر دخلها وشدد التقرير على أهمية دور الحكومات وضرورة قيامها في البلدان المنكوبة جراء فيروس كورونا بتشديد وزيادة الحماية المجتمعية.
وأبرز الإجراءات التي ناقشها التقرير هي توفير شبكات أمان وتحويل الأموال ورعاية الوظائف لدعم أسر العاملين وطرح سياسات تربط العوائل برعاية صحية منقذة للحياة والتعليم والتغذية.
وقطعت الإمارات مراحل كبيرة ومهمة في عملية دعم الاقتصاد الوطني وزيادة سرعة وتيرة وتعافي جميع القطاعات حيث قدر إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من قبل الحكومة منذ بداية انتشار الفيروس مايزيد عن 388 مليار درهم هذا ساعد في استمرار العمل وارتفاع زخم جميع الأنشطة التجارية والنمو ومنافسة على مستويات عالية؛ ويقدر معدل الإنجاز الكلبي في المرحلة الأولى للنهوض بعد جائحة كورونا 46% سيواصل العمل مع الشركاء خلال الفترة القادمة لتنفيذ الخطط ضمن الإطار الزمني الموضع وبشكل كامل.
ويوجد مسارين متوازيين يعملان في الإمارات أولهما تخفيض التكاليف التشغيلية على المنشآت والشركات لاستيعاب عمالة أجنبية داخلية وتخفيض الرسوم مقابل خدمة إصدار تصاريح انتقال الأجانب داخلياُ, وتم تقديم حزم دعم لممارسة الأعمال وحماية مصالح المستثمرين والحفاظ على القوى العاملة ضمن القطاعات الحيوية بما يخدم عملية النمو ويشجع أصحاب العمل للاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة.