شهدت أسعار حديد البناء في تونس ارتفاعات عالية خلال أواخر الأسبوع الماضي، وهذا ما قدر يؤثر على المقاولات والبناء في البلاد، حيث أنه يقود إلى ارتفاع تكلفة العقارات في الوقت الذي تعاني منه تونس من ارتفاع أسعار الإيجار للتو.
حيث ازدادت أسعار الحديد بنسبة تقدر 10 في المئة، إشارة إلى ارتفاعها السابق أيضاً خلال الأسبوع ما قبل الفائت، لتبلغ نسبة ارتفاع إجمالية خلال الأسبوعين الماضيين تقدر ب 25 بالمئة، والذي يعد مؤشراً سلبياً يضغط على الشركات العقارية ولاسيما في ظل ظروف الجائحة التي أثرت بشكل مباشر على جميع الأعمال الاقتصادية في البلاد عموماً.
وفي نفس السياق، دعت الغرفة النقابية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية إلى التراجع عن ارتفاع أسعار الحديد التي قد تشكل عبئاً على أصحاب الشركات العقارية، كما وقد أشارت إلى ضرورة القيام بالإعمال والمشاريع المعطلة وإعادة تنشيطها.
فيما وقد أشادت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل السلطات، وذلك لإنقاذ القطاع العقاري الذي يعد البوصلة الأساسية المحركة للنشاط المحلي وتنمية البلاد في مرحلة ما بعد الجائحة.
إشارةً إلى أن القطاع العقاري يساهم بمقدار 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، علاوةً عن توفيره لفرص عمل كثيرة، كما وتمثل استثمارات البناء في تونس نسبة 14% من حجم السوق، والجدير بالذكر أنه تراجع بنسبة 25% خلال السنوات الماضية.
من جانب آخر، صرح أحد أصحاب الشركات العقارية عن الآثار السلبية لارتفاع اسعار الحديد التي قد تدفع أصحاب المؤسسات العقارية إلى مغادرة السوق، حيث أفاد بارتفاع الحديد خلال أسبوعين من 19 دينار تونسي، إلى 26 دينار.
كما ودعا إلى ضرورة الإبلاغ عن هذه الزيادات دون إقرارها المفاجئ، لأنها ستنعكس سلباً على الإيفاء بجميع الالتزامات والتعهدات بما فيها الرواتب والالتزامات المهنية والعائلية.
والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن زيادة أسعار حديد البناء خلال شهر يناير / كانون الثاني الماضي بنسبة 15 بالمئة، الأمر الذي أدى بالمؤسسات المباشرة بالمشاريع العقارية أن تتعرض إلى مخاطر كبيرة تؤدي إلى الإفلاس.
تأثر تدهور العقارات بارتفاع أسعار مواد البناء
مع انهيار قيمة الدينار التونسي، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً نتج عنه تضخماً في التكلفة، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على المؤسسات ويهدد من إفلاسها.
كما انعكست مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء بدورها على الإيجارات التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على معظم الطبقات الاجتماعية دون معرفة موعد نهاية تدهور هذه الاحوال التي يعيشها الاقتصاد التونسي بشكل عام.
انهيار القطاع العقاري يهدد الاقتصاد التونسي
مع سوء الوضع الراهن للعقارات وتدهور المشاريع والشركات العقارية نظراً لتضخم الأسعار بشكل عام ولا سيما أسعار مواد البناء، فقد وجه المستثمرين تحذيراتهم من عواقب هذا الانهيار الذي قد يلحق بالاقتصاد التونسي بالإجماع، إشارةً إلى أن هذا القطاع لم يلحظ اهتماماً بنفس اهتمام قطاع السياحة.
ولتفادي هذا الانهيار، توجه عقاريين بدعم هذا القطاع من خلال خفض التمويل الذاتي للقرض العقاري، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القرض، إلى جانب العمل على إعادة جدولة القروض.