انتعاش قطاع العقارات في دولة الإمارات

حسب تقارير صدرت عن بعض الشركات العقارية والمؤسسات الدولية أن العقارات في دولة الإمارات يتوقع أن تنتعش خلال العامين 2025 و 2025 خصوصاً بعد عودة الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت شركة بن غاطي للتطوير العقاري بياناً يفيد بأن قطاع العقارات سينتعش ابتداءً من العام الحالي نتيجة فعاليات معرض إكسبو 2025 الذي سينطلق في شهر تشرين الأول من هذا العام وانتهاءً بشهر آذار للعام 2025، كما أن مجموعة القوانين الجديدة في دولة الإمارات ستعزز انتعاش ونمو قطاع العقارات خصوصاً بعد منح الجنسية الإماراتية والإقامة الذهبية لبعض فئات المستثمرين والمقيمين ضمن المملكة والسماح بتملّك الأجانب للشركات بنسبة تقدّر ب100%.

وكان لقانون الجنسية وتعديله الفضل الأكبر لارتفاع وتحسن أسعار العقارات بشكل عام وسيزيد من القوة الشرائية ضمن قطاع العقارات، كما وأن الأراضي الإماراتية تتصف بالطلب الكبير عليها وزاد الطلب على الأراضي والفلل والمباني التجارية من قبل مستثمرين أجانب، وبسبب غياب الرسوم على الخدمات في المناطق الخاصة بتملك المواطنين والخليجيين ما جعل المستثمرين يتوجهون إليها أيضاً.

جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري يساعد على ضخ المزيد من السيولة لإطلاق مشروعات جديدة، وتوقعت شركة JLL أن أسعار العقارات في دبي تتراجع بشكل مستمر بنسبة تتراوح بين5%  إلى 8% خلال العام المقبل، وكان لفيروس كورونا دور كبير في خسائر اثنتان من أكبر الشركات العقارية الإماراتية حيث صرّحت شركة داماك العقارية الإماراتية عن تسجيل خسارة بقيمة 1.04 مليار درهم أي ما يعادل 283  مليون دولار لعام 2025 ، ومن جهة ثانية أعلنت شركة إعمار العقارية وهي شركة مدرجة بسوق دبي المالي انخفاض الأرباح بحدود 58% خلال العام الماضي ويواجه قطاع العقارات تحديات كبيرة أجبرت الشركات على وقف البناء ومن الممكن أن تزداد الفجوة بين العرض والطلب خلال العام الجاري على غرار العام الماضي.

وفي لقاء مع الرئيس التنفيذي إتش بي إنجار لشركة أستيكو ذكر أن فيروس كورونا فرض حالة من الغموض عززت بدورها الحاجة إلى تزايد التوجهات في السوق التي من الممكن أن يكون بعضها بشكل مؤقت حسب الظروف، وبعض التوجهات التي من المتوقع أن تستمر في عام 2025 هي ساعات العمل من المنزل واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللاتلامسية وهذا الأمر بحاجة إلى وحدات سكنية أضخم ومساحات خارجية ومساحات للتخزين.

وعلى نهج عام 2025 سيُلاحظ بالنسبة لإمارة العين طرح عدد محدد من الوحدات السكنية الجديدة في عام 2025، أما في دبي من الممكن تسليم 41500 وحدة سكنية جديدة و 1,5 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية خلال العام الحالي وهو قابل للزيادة في حال استكمال المشاريع التي تمّ تأجيلها أو تعليقها كما وسيتم الاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين من خلال توفير أسعار منافسة وإدارة احترافية ذات خبرة كبيرة للعقارات.

وبالرغم من هذه الحوافز واستكمال الشركات لعملها يتوقع تقرير أستيكو المزيد من الانخفاض في الأسعار بالنسبة للبيع والتأجير في جميع أنحاء مملكة الإمارات الشمالية نتيجة عدم التأكد.

Scroll to Top