أغلق مصرف سوريا المركزي مؤقتاً مع بداية آذار لعام 2025 ست شركات حوالات مالية، مما أثار قلق المواطنين على حوالاتهم التي لم يتم استلامها بعد، وأوضح المصرف أنه سوف يتم تحديد الإجراءات لاستلام الحوالات من قبل المواطنين في وقت لاحق بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وهذا ما أثار قلق العديد من الأفراد الذين ينتظرون حوالات أقاربهم من الخارج وسط تردي الأحوال المعيشية.
وقد جاء قرار الإغلاق بعد توجيه عدة اتهامات لبعض شركات الصرافة في مخالفتها لتعليمات مصرف سوريا المركزي وتسليم حوالات مجهولة المصدر، وهُددت الشركات بإلغاء التراخيص في حال تكررت المخالفات في المستقبل .
وطلبت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إيقاف هذه الشركات وعدم استلام أو تسليم أي حوالة،وطلبت أيضأ الهيئة من الشركات تزويدها بجميع الحوالات المرسلة والمستقبلة من أجل التدقيق فيها والتأكد من التزام الشركات “بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية”.
وأضاف مصرف سوريا المركزي في بيان له “نتيجة للمخالفات التي تضمنت المضاربة على سعر الصرف لليرة السورية وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة، مع تسليم حوالات مجهولة المصدر، على نحو مخالف للتصريح الممنوح لها”
وفي العاشر من آذار أصدر المركزي توجيهات في الإغلاق المؤقت لبعض شركات الصرافة والحوالات ليصدر قرار نهائي في متابعة عملها بعد إعادة النظر في مشروعية عملها ومطابقتها لقوانين اللجان الرقابية وفي إتمام إغلاق معظم هذه الشركات سوف تقوم لجنة مراقبة غسيل الأموال في مراقبة الحوالات في السوق السوداء وبالتالي استحواذ المركزي على كمية الدولارات المحولة للسوريين من الخارج التي قدرت ونقلاً صفحة الأسهم السورية بخمسة ملايين دولار أميركي.
ومع تواتر هذه الأخبار سبب القرار حالة من التخبط بين الأفراد الذين يعتمدون على حوالات أبنائهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وقلقهم على مصير حوالاتهم.
وتأتي هذه القرارات في إعطاء قبلة الحياة لليرة السورية التي فقدت قيمتها بشكل كبير في السوق السوداء واتساع الهامش بين سعر الصرف المسجل في المركزي والسوق السوداء فقد سجلت الليرة السورية انخفاض قياسي وصل لحاجز ال 4000 ليرة للدولار الواحد .
في ظل نقص القطع الأجنبي لدى مصرف سورية المركزي واستنزافه في سنين الحرب الطويلة التي انهكت البلاد، بهذه الخطوة يحاول البنك المركزي ضبط السوق السوداء، ورفع قيمة الليرة السورية أمام الدولار قدر الإمكان، ومنع المضاربين في المساهمة ب الإضرار في قيمة الليرة السورية، والإستفادة من القطع الأجنبي المحول من أقارب المغتربين إلى عائلاتهم في سوريا وحصر هذه الحوالات عن طريق المركزي.
ولكن ارتدادات هذا القرار تكمن في الحالة النفسية لأصحاب الحوالات وخوفهم على أموالهم في المرات القادمة، والبحث عن طرق بديلة لإرسال الحوالات إلى أقاربهم، ويواجه المصرف المركزي صعوبات كبيرة في التعاملات النقدية خاصةً بعد فرض قانون قيصر الذي أدرج البنك المركزي ضمن العقوبات .
ويأتي تحرك المركزي كمحاولة جاهدة منه لضبط الأسواق ووقف المضاربة على الدولار الأميركي من غير استنفاذ القطع الأجنبي الموجود لدى المركزي، لأن تدخل المركزي وضخ القطع الأجنبي في السوق في هذا الوقت من ارتفاع سعر الدولار وزيادة العرض سوف يؤدي إلى استنزاف ما تبقى من القطع الأجنبي .