قامت المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل القائم منذ سنوات بعد إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين ضمن القطاع الخاص.
ماهو نظام الكفيل؟
هو قانون مطبّق ضمن دول الخليج والعراق والأردن ولبنان يوضح علاقة صاحب العمل بالعامل الأجنبي، قامت قطر بإلغائه سنة 2015.
وجاء الإلغاء بعد أن دخلت مبادرة تحسين العاقة التعاقدية حيز التنفيذ يوم الأحد 14 آذار للعام الحالي صادرة عن وزارة الموارد البشرية.
ما الخدمات التي تقدمها المبادرة؟
تقدم خدمة تسمح للعامل الأجنبي الانتقال بعد انتهاء عقده العمل الخاص به بدون أن يضطر لمراجعة صاحب العمل وانتظار موافقته.
خدمة المغادرة والعودة تؤمن للعامل الأجنبي السفر خارج السعودية مباشرةً بعد تقديم طلب مرفق بإشعار صاحب العمل الكترونياً.
ويستفيد العمال الأجانب من هذه الخدمات ضمن معايير وشروط محددة. أن يكون العامل مدرج ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، بالإضافة إلى مُضي حوالي 12 شهراً للعامل لدى صاحب العمل منذ قدومه إلى المملكة العربية السعودية.
وأن يتقدم بطلب إشعار إلكتروني لنقل خدمته قبل مضي 90 يوم من الانتقال أو في حال الرغبة بإنهاء العقد، كما وأن المبادرة تضم السائق الخاص والحارس والعمالة المنزلية والرعاة حسب مصادر رسمية.
كما وبلغ عدد العاملين ضمن القطاعين الخاص والعام حوالي 8440000 عامل نهاية الربع الرابع للعام 2019 حسب الهيئة العامة للإحصاء. وبلغ عدد الأجانب ضمن ذات القطاعين 6480000 عامل.
وكان الهدف من هذه الإجراءات السابقة دفع عجلة سوق العمل ضمن المملكة وتعزيز القدرة التنافسية لتحقيق رؤية 2030. وكان لأزمة كورونا سبب في أن العديد من العاملين الأجانب وجدوا أنفسهم عالقين ضمن دوامة الديون وغير مسوح لهم بالمغادرة قبل تسديدها.
ما أهمية إلغاء نظام الكفيل وتطبيق مبادرة تحسين العاقة التعاقدية؟
يوضح أحد الخبراء الاقتصاديين وجود مجموعة فوائد ستعود على اقتصاد المملكة بالنفع بعد تطبيق المبادرة. أحد أهم المزايا هو خدمة الانتقال التي ستساعد في رفع مستوى مهارات القادمين.
كما وستستقطب إلى سوق العمل العديد من أصحاب الكفاءات هذا سيؤمن زيادة في إنتاجية القادمين وسينعكس بشكل إيجابي على المملكة العربية السعودية واقتصادها. وسيتم تقليص وتخفيض الفروق ضمن الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي بالمقارنة مع الأجنبي بموجب هذه المبادرة.
أما العمالة المخالفة والتي تسبب الاقتصاد الموازي غير المدرج ضمن الناتج المحلي والدخل القومي سيتم القضاء عليها بفضل هذه المبادرة. بالإضافة إلى زيادة في جودة الخدمة المقدمة مع زيادة كفاءة العاملين لدخول سوق العمل. وستساعد في زيادة التنافس الإيجابي للموظفين ومحاولتهم لإثبات جدارتهم وكفائتهم وسينمي رأس المال البشري.
وفي خضم كل هذه المزايا التي ستسهم في زيادة المرونة ضمن سوق العمل. وستزيد الإنتاج في القطاع الخاص وستجذب العاملين ذوي المهارات العالية وسيصبح العمل ضمن المملكة بيئة استثمار جذابة.
إضافة إلى تحقيق برنامج الرؤية السعودية للعام 2030 ضمن برنامج التحول الوطني سيقوم بقفزات نوعية اقتصادية للمملكة العربية السعودية.