هوت مبيعات المنازل والعقارات في تركيا خلال شهر فبراير / شباط الماضي بنسبة تفوق 31% بالمقارنة مع العام الماضي علاوةً عن التأثيرات السلبية لليرة التركية.
حيث بلغت مبيعات المنازل خلال شهر فبراير / شباط الماضي ما يقارب 222 ألف 81 منزلاً، حيث كانت مبيعات مدينة إسطنبول هي الأعلى إذ قدرت مبيعاتها 15 ألف و 929 منزلاً أي ما يقارب 19.6% من إجمالي المبيعات، وقد سجلت مبيعات أنقرة الأعلى بعد إسطنبول حيث سجلت مبيع 7,757 منزل، بنسبة 9.6%، وكانت مبيعات إزمير 4659 منزلاً بنسبة 5.7% حسب هيئة الإحصاء التركية.
وقد سجلت مبيعات المنازل المرهونة 14 ألف و 669 منزلاً خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، أي أنها سجلت نسبة انخفاض تقدر ب 66.5% بالمقارنة مع العام الماضي من الشهر نفسه.
إضافةً إلى المنازل الجديدة التي تباع لأول مرة والتي تراجعت بنسبة 33.7% حيث بلغت مبيعاتها 24.7 ألف منزل من إجمالي المبيعات
أما بالنسبة إلى المنازل التي كانت مسكونة سابقاً فقد بلغت مبيعاتها 56 ألف و 485 منزل.
وقد انخفضت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 26% مقارنةً مع العام الماضي.
والجدير بالذكر أن تركيا سابقاً قدمت تسهيلات تساعد الأجانب الحصول على الجنسية التركية التي تتمثل بشراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية ليتم منح الجنسية.
وقد نصت التعديلات على أن تكون قيمة العقار لا تقل عن 250 ألف دولار بدلاً من مليون دولار سابقاً بشرط عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات.
إلى جانب إيداع مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، بدلاً من ثلاثة ملايين دولار سابقاً.
لكن أسباب انخفاض نسبة مبيع العقارات في تركيا تعود إلى ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع أجور الأيدي العاملة في قطاع المباني والإنشاءات مما أدى إلى تراجع الطلب على العقار إلى جانب سوء الأوضاع الاقتصادية التركية.
ولم تكن الليرة التركية هي العامل الوحيد الذي أثر على العقارات بل تفشي جائحة كورونا كان عاملاً مساهماً بدوره على تراجع الاقتصاد التركي بشكل عام.
ومن هنا يتوقع خبراء اقتصاديون أن تركيا ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء كان في القطاع العام أو الخاص علاوةً عن ارتفاع جميع القطاعات في تركيا ولا سيما الإنشائية.