صادقت حكومة الصين وبشكل رسمياً يوم الاثنين الموافق08 آذار 2025 على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حسب تصريح لوزير التجارة الصيني وانغ تاو.
ماهي الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة؟
هي اتفاق تجارة حرّة تضم الدول العشرة الأعضاء ضمن رابطة دول جنوب شرق قارة آسيا (بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام) بالإضافة إلى ستة دول أعضاء هي ( الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلاندا)
وأوضح وزير التجارة للصحافة بعد الدورة التشريعية الوطنية السنوية حسب ما جاءت به وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن بعض الدول الأعضاء تقوم بتسريع الإجراءات ومن المتوقع أن تستطيع الدول المعنية من تسريع الإجراءات لتصل إلى عتبة حيز التنفيذ.
وأكد على أن موافقة ست دول أعضاء وثلاثة دول غير أعضاء على مضمون الاتفاقية جزء ضروري للوصول إلى عتبة التنفيذ وستستفيد شعوب هذه الدول كلما زادت سرعة الدخول ضمن حيز التنفيذ، وتعد هذه الاتفاقية هي أكبر معاهدة للتجارة الحرّة عالمياً حيث تمّ توقيعها في منتصف تشرين الثاني للعام الفائت 2025 من قبل الدول العشرة الأعضاء في الآسيان بالإضافة إلى كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
تضم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية حوالي ثلث الاقتصاد العالمي ويقدّر حجم الاقتصاد بحوالي 26.2 تريليون دولار حسب بيانات يابانية وتشمل 2.2 مليار مستهلك.
جاء ضمن الاتفاقية بعد ثماني سنوات من لمفاوضات الحثيثة وشاركت فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا بالإضافة إلى دول النمور الآسيوية ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تدعيم دور العاصمة بكين المسيطر في المنطقة في وجه الولايات المتحدة الأميركية التي لم تنضم إلى الاتفاقية.
من هي دول النمور الآسيوية؟
هو مصطلح يطلق على اقتصاد دول تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية لتحقيقها معدل نمو عالي في الاقتصاد وتصنيع سريع خلال الفترة مابين الستينات والتسعينات من القرن الماضي وتحولت هذه البلدان إلى دول متقدمة وساعدت في تطور اقتصادات دول آسيوية أخرى.
كما وتسمح هذه المعاهدة بإلغاء نسبة 91% من الجمرك على السلع والخدمات المفروض بين الدول الأعضاء ضمن منطقة التجارة الحرة، وتأمل العديد من الدول الموقعة على الاتفاق أن يساعد على تخفيف قيمة الكلفة الاقتصادية التي واجهتها هذه الدول بعد تفشي فيروس كورونا.
وفي عام 2019 انسحبت دولة الهند من اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية بسبب مخاوفها تجاه المنتجات والسلع الصينية الرخيصة الثمن التي سيُسمح لها بالدخول إلى البلاد، وغابت العاصمة الهندية نيودلهي عن مراسم التوقيع الافتراضي الذي تمّ في تشرين الثاني من العام المنصرم.
وبالرغم من تغيب الولايات المتحدة الأميركية لكن الشركات المتعددة الجنسيات التابعة لها ستستفيد لوجودها ضمن الدول الأعضاء لاتفاقية الشراكة التجارية، ويلاحظ أن الصين في موقف قوة بالمقارنة مع الاقتصادات العالمية بقيادة أميركا وهي صاحبة أكبر اقتصاد عالمي، وخصوصاً بعد تغلب الصين على فيروس كورونا في شهر آذار وإعادة عجلة الإنتاج في البلاد لما كانت عليه وفتح المصانع والشركات من جديد لتعود كأول اقتصاد يتعافى ويتجه نحو النمو.