في العاصمة بكين وبتاريخ 08 آذار 2025 جاء تقرير عمل يفيد إن أعلى سلطة تشريعية في الصين ستقوم بمراجعة لقوانين الشركات وقانون الإفلاس لها للعام الجاري 2025 لتطوير نظام اقتصادي جديد، ووفقاً للتقرير السنوي فالهيئة التشريعية ستصيغ قانون ميناء التجارة الحرة في مدينة هاينان وقانون للعقود الآجلة ورسوم الدمغة.
وأصدرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الأربعاء 10 آذار 2025 بيانات تظهر هبوطاً في مؤشر أسعار المستهلكين وجاء ضمن البيانات أن الأسعار في الغذاء انخفضت بحدود 0.2% على أساس سنوي، ويعود السبب في الانخفاض إلى تداعيات تأثير فيروس كورونا وأدى تفشي الوباء إلى ارتفاع في أسعار المستهلكين في شهر شباط ضمن العام الماضي ما أدى إلى ارتفاع أساس المقارنة.
ودعت الصين اليوم إلى رفع القيود التعسفية من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد الشركات الصينية بالإضافة والتركيز على التعاون المشترك وحل الخلافات، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أن الصين ستواصل عملية الإصلاح والانفتاح من أجل أن تكون بيئة الأعمال قائمة على سوق يحكمه القانون ويرقى إلى مستوى المعايير العالمية ومن أجل تيسير عمل الشركات من جميع أنحاء العالم وحتى الشركات الأميركية للاستثمار الموجودة في الصين.
وأصبحت الصين خلال السنوات الماضية أكبر بلد صناعي في العالم وتساهم بأكثر من ثلث الإنتاج العالمي وتظهر المؤشرات من مكتب الإحصاءات الصيني تعافي اقتصادي وبلغت نسبة النمو 6.5% على الأساس السنوي، ونما الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً مع ربع السنة السابق بنسبة 2.6% بين تشرين الثاني وكانون الأول.
والهدف الرئيسي من نمو الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى أن الصين تحاول العودة لتوجيه اقتصادها نحو النمو المستدام والابتكار والتطوير، ولا يتناسب الارتفاع في معدل التحفيز المالي في الصين مع رواية أن اقتصاد الصين تعافى من فيروس كورونا ويتوقع انخفاض بسيط في ميزانية الحكومة المركزية وبالتزامن مع عجز يقدر بنسبة3.2% من الناتج الإجمالي المحلي.
حالياً لا تواجه الصين مشكلة ديون خارجية وإنما تتعامل مع ديون محلية أي تسعى إلى تطوير توازن في الميزانية وتأثير أسعار الفائدة التي يرجح أنها ستصبح متقلبة، ويبلغ إجمالي الدين الصيني ما نسبته 335% من الناتج الإجمالي المحلي وهو مستوى عالٍ جداً.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقتٍ سابق أن الموازنة في الصين تقتضي ألا يزيد العجز الأولي بين نسبة الدين والناتج المحلي الإجمالي عن 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع انخفاض يصل إلى نسبة 10.5% بحلول عام 2025.
ولا يمكن اعتبار هدف النمو مؤشراً أساسياً للنشاط الاقتصادي الفعلي بل هو رؤية للتوجه السياسي ومن الممكن أن يكون انتعاش الاقتصاد في الصين في الفترة اللاحقة للوباء ضعيف جداً وأقل من المتوقع وستبقى الأهداف الاقتصادية محركاً أساسياً للسياسات في بكين.