ارتفع سعر النفط مزيج برنت بداية هذا الأسبوع ليصل إلى سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد وهي المرة الأولى التي يصل إلى هذا السعر منذ كانون الثاني للعام الفائت2023، وأشارت البيانات ضمن التداولات إلى ارتفاع بسعر البرنت ضمن العقود الآجلة لشهر أيار القادم بمعدل يقارب1.78% ويحقق سعر 70.78 دولار للبرميل الواحد، وعاد البرنت لينخفض بحدود 33 سنت أي ما يعادل نسبة 0.5% إلى 69.30 دولار للبرميل.
ونهاية هذا الأسبوع انخفضت أسعار الخام برنت تحديداً يوم الجمعة 2 آذار لتحوم حوالي 70 دولار للبرميل مدعومة من تخفيضات أوبك+ .
وتتلقى الأسواق دعمها من تخفيضات الإنتاج التي يمارسها كبار منتجي الخام في تحديد الإمدادات ومتوقع تعافي الطلب في الأشهر القادمة والنصف الثاني للعام الحالي 2025.
وبعد أرباح استمرت لمدة 7 أسابيع متواصلة يتوقع أن ينهي خام برنت عقد شهر أقرب استحقاق في هذا الأسبوع بدون تغيرات، حيث باع المستثمرون الخام لكسب مزيد من الأرباح بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى في 13 شهراً عقب هجوم على المنشآت النفطية للمملكة العربيّة السّعودية.
ونشرت صحيفة إزفيستيا الروسية حديثاً للكاتب أليكسي توبالوف قائلاً أن سعر البرميل في الآونة الأخيرة تجاوز 71 جولار إلا أنه لم يحتفظ بهذا الارتفاع الآني، ومن المتوقع في شهر نيسان القادم أن تجتمع دول أوبك+ وتتفق على زيادة الإنتاج مما سيؤدي إلى انخفاض جديد في الأسعار.
وأضاف الكاتب أن سبب الارتفاع الآني الذي حدث يعود إلى الهجمات على المملكة العربية السعودية والتي أُصيب خلالها ميناء رأس تنورة أكبر الموانئ لشحن النفط في العالم، بالتزامن مع مؤشرات واضحة على الانتعاش الاقتصادي بعد اتخاذ والتزام الغرب ودول أوبك+ بالحد من الإنتاج.
وأكد الخبير في جامعة الدراسات الماليّة في العاصمة موسكو ستانيسلاف ميتراكوفيتش منح روسيا وكزاخستان استثناءً حيث ستزيدان من إنتاجهما للنفط في شهر نيسان القادم بحدود 130 ألف طن يومياً لروسيا و 20 ألف طن لكازاخستان بالمقارنة مع بقية دول أوبك+ التي لن تزيد إنتاجها، ولكن كانت المفاجأة في إصرار السعودية تمديد التزامها بخفض الإنتاج بحوالي مليون برميل بشكل يومي في نيسان المقبل.
ويوجد العديد من العوامل التي من الممكن أن تؤثر سلباً على القطاع النفطي منها محدودية نجاح الحملات في التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المرجح فشل بعض الدول في الحد من انتشار وباء كورونا.
وبالإضافة إلى أنه من الممكن أن تستنكف السعودية أي التزام بالحد من الإنتاج في شهر أيار القادم وهذا سيدفع تحالف أوبك+ إلى إعادة النظر في الحصص الممنوحة لكل دولة، وهذا قد يؤدي إلى انهيار التحالف بكل سهولة لأنه سيؤدي إلى خلافات بين البلدان إذ يظهر أن ارتفاع الأسعار سيستفيد منه قطاع النفط الصخري بشكل خاص والذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأميركية.
والتعافي في الأسعار بطيء جداً ضمن مستويات الطلب علة النفط حول العالم وسيكون عامل إضافي في عرقلة أي زيداة كبيرة في سهر البرميل الواحد فوق مستوى 70 دولار.