شركات المحروقات بلبنان: دون البطاقة التموينية الحكومة لن نرفع الدعم عن الوقود

صرح ممثل مسؤول عن الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان نقلا عن كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. بأنه لا يوجد رفع للدعم دون اعتماد البطاقة التموينية.

أزمة نقص الوقود في لبنان

ضمن أزمات متتالية ومستمرة في لبنان واصلت الأزمات مسيرها لتطول الوقود. حيث شهدت لبنان نقصا كبيرا في مادة البنزين وتلك الأزمة باتت مستمرة منذ عدة شهور لا سيما بعد عدم توافر الدولار الأمريكي في البنك المركزي لاستيراد الوقود.

وتعتبرأكثر المحافظات التي شهدت نقص كبير في الوقود هي محافظات الشمال والجنوب ومنطقة البقاع. بالإضافة إلى جبل لبنان الذي شهد نقص كبير أدى إلى إغلاق جميع محطات الوقود في المنطقة وفي ساعات مبكرة خلال النهار.

كماتم إنشاء نظام الدعم الوطني لدعم بعض فئات المجتمع من المواطنين وضمن معايير وضعتها الحكومة للحصول على الدعم. وجاءذلك في إطار اهتمام الحكومة بالمواطنين لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن أسعار الوقود.

نفي دعم المحروقات

تحدث ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا حول الإشاعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التي كانت تتحدث حول رفع شركات النفط الدعم عن المحروقات للموزعين مما دفعت  المواطنين اللبنانيين نحو المحطات لتعبئة مركباتهم خوفا من أي طارئ.

وبدوره قال أبو شقرا إن رئيس الحكومة حسان دياب كان قد وضح عبر اجتماع له مع الجهات والمؤسسات وشركات النفط حول موضوع رفع الدعم. بأنه لا يوجد أي نية لرفع الدعم بشكل نهائي دون البطاقة التموينية التي ستبدأ في حيز العمل.

   وفي ذات السياق ناشد أبو شقرا المعنيين والمسؤولين لاتخاذ، قرارات سريعة وعاجلة ومن ضمنها تشكيل حكومة جديدة تنقذ الانهيار الاقتصادي. وتخفف الضغط المعيشي الذي يعيشه المواطن اللبناني والعمل على رفع قيمة الليرة اللبنانية أما الدولار الأمريكي. وأخيرا والأهم تخفيف الإشعاعات التي مجرد أن تصدر تنفذ وتصبح واقع مرير يعيشه المواطن اللبناني.

رفع الدعم اللبناني ووضع مَصْرِف لبنان

بداية توجهت اللبنان نحو رفع الدعم الذي بلغ حوالي 500 مليون دولار شهريا وجاء ذلك ضمن عجز ونقص في المصرف المركزي اللبناني من الاحتياط النقدي للعملات الأجنبية الدولار.

ويشار أن القيمة المتبقية لدى البنك تقدر حوالي 16, 88مليار دولار  وما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15% من إجمالي إيداعاتهم. حيث  لا يُمكن استهلاكها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.  

ومازال الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يتابعون موضوع الدعم. لكن من خلال تقليصه بصورة متدرجة خَشْيَة من ردة فعل المواطنين عند رفعه دفعة واحدة. خصوصا في ظل تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والنقص الكبير في البنك المركزي الاحتياطي.

كما وقد ناشد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض الحكومة اللبنانية لإسراعها نحو حل سريع للحد من خطورة الوضع الاقتصادي. بل وبتوضيح عملها وشرح نمط سياستها للمواطنين. ومن ناحية أخرى طالب بأن تكون السياسة مدروسة وضمن حدود تحافظ على العملات الأجنبية داخل البنك المركزي.

اقرأ أيضا: ● المرأة السُّعُودية ضمن القُوَى العاملة.. خُطَّة رؤية السُّعُودية 2030. ● آفاق واسعة من النمو الاقتصادي في المملكة من خلال مجلس التنسيق السعودي الباكستاني. ● السُّعُودية تفتح جميع المنافذ الحدودية وتسمح بسفر المواطنين … لكن ضمن شروط.

Scroll to Top