قامت مؤخّراً هيئة السكك الحديدية في مصر بالتنازل عن أكثر من 30 قطعة أرض تابعة لها. ذلك لصالح البنك المركزي المصري، و بنك الاستثمار القومي، لأجل تسديد ديونها المتراكمة عليها بقيمة 79 مليار جنيه مصري. وفقاً لمصادر اقتصاديّة حكوميّة.
قيمة ديون السكك الحديدية في مصر لصالح البنوك
كذلك بحسب المصادر الخاصّة لموقع “تجارتنا نيوز” فإنّ السكك الحديدية في مصر يستحقّ عليها ديون بقرابة 41 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القوميّ. و تم سحبها خلال السّنوات السّابقة على شكل قروض بغية دعم المشاريع الاستثماريّة لها. أما البنك المركزي المصري فا يترتّب على هيئة السّكك دفع 38 مليار جنيه ديوناً سابقة.
بالإضافة إلى وجود بعض المصادر الإعلاميّة التي أشارت إلى تشكيل لجنة فنيّة لتحديد القيمة السّوقية للأراضي التّابعة لهيئة السكك. ذلك بهدف إجراء التّسوية المتّفق عليها مع البنوك المذكورة سابقاً.
السكك الحديدية في مصر تسعى لإسقاط ديونها
بالإضافة إلى ذلك فقد تمّ رصد هيئة السكك الحديدية تتفاوض مع وزارة البترول. و ذلك لإجراء تسوية تمكّنها من إسقاط الدّيون المستحقة عليها.
و من جانبٍ آخر، فإنّ هيئة السكك الحديدية اتّفقت مع بنك الاستثمار القومي. للحصول على قرض خلال العام الحالي بقيمة 1,6 مليار جنيه، لأجل تمويل مشاريعها الاستثماريّة.
كذلك يجب الإشارة إلى أنّ بنك الاستثمار القومي قد أعلن سابقاً عن إسقاط “20 مليار جنيه” من الدّيون المترتّبة على السّكك الحديديّة. ذلك من خلال التّنازل عن 6 أراضٍ تابعة لها خلال العام السّابق.
وكما حاولت الحكومة المصريّة سابقاً إسقاط ديون السكك الحديدية عن طريق مبادلة الأصول. لكنّها اصطدمت بواقع أنّ جزءاً كبيراً من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية غير مملوكة فعليّاً للهيئة. لذلك تمّ نقل ملكيّة أرض المعارض إلى بنك الاستثمار القومي لتسوية جزء من تلك الديون.
محاولة الدولة المصرية لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
و بالعودة إلى اجتماعٍ عقد في شهر ديسمبر الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري (مصطفى مدبولي). و بحضور وزير النّقل، و وزير الماليّة، وزيرة التخطيط، و عدد من المسؤولين. حيث تمّ مناقشة ملف تسوية الديون المستحقّة على هيئة السكك الحديدية. ذلك ضمن إطار توجّه الدّولة الحالي لفضّ التشابكات الماليةّ بين مختلف الجهات الحكوميّة. كذلك من أجل تطوير منظومة سكّة الحديد.
وكما كان مجلس النّواب سابقاً قد وافق على مشروع قانون مقدّم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون “رقم 152” التّابع لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وتتضمّن التعديلات الجديدة وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النّفع العام وحصرها فى المباني والمنشآت المستخدمة فى التشغيل. وحرمها من استغلال باقي أصولها ومخصّصاتها التي لا تندرج تحت نطاق النّفع العام بجميع صوره. بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصاّت وفق ضوابط محدّدة.
كذلك يوجد هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفضّ التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكوميّة والوصول إلى اتّفاقيات تسوية وجدولة بلغت قرابة 110 مليار جنيه مصري.
اقرأ أيضاً :