ارتفاع أسعار العقارات في دبي وتراجع كبير في الإيجار 2025

ارتفاع أسعار العقارات في دبي وتراجع كبير في الإيجار 2025

شهدت أسعار العقارات في دبي زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة الماضية. حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي بنحو 4.4 في المئة لتسجل أعلى نسبة زيادة سنوية منذ شهر فبراير / شباط من عام 2015.

لكن وعلى الرغم من تلك الزيادة في أسعار العقارات المعروضة للشراء. إلا أن إيجار العقارات مستمراً وهذا ما قد يشير إلى الضعف المستمر في القطاع العقاري والذي يواجه مشاكل منذ فترة طويلة.

أسعار تذاكر إكسبو 2025 دبي … أضخم مهرجان في الإمارات وأماكن الحصول عليها

تراجع الإيجارات في دبي

والجدير بالذكر أن الإيجارات في دبي قد شهدت تراجعات وانخفاضات بنسبة وصلت إلى ما يقارب 2.7 في المئة في المتوسط من هذا العام الجاري 2025 وخلال الأشهر القليلة الماضية. فضلاً عن تراجع قطاع العقارات الفاخر في دبي مصحوباً بعدة عوامل مؤثرة في حدوث ذلك ومن أهمها جائحة كورونا التي أثرت على حركة النشاط التجاري في قطاع العقارات ولا سيما بعد أن تم حظر الرحلات مما قلل من نسبة السياحة في البلاد. حيث وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن تعافي القطاع العقاري في دبي مسار لا يزال طويلاً للغاية. إذ أن عامل جائحة كورونا هو عامل مساعد وليس السبب الوحيد. حيث أن الاتجاه الاقتصادي المزدهر في الإمارات كان بطيئاً منذ انهيار أسعار النفط خلال عام 2015 و2014.

عروض طيران الإمارات العربية المتحدة من خلال معرض إكسبو 2025 دبي

ارتفاع أسعار العقارات في دبي

حيث وفي السياق نفسه. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الشقق قد شهدت ارتفاعات بنسبة 2.5 في المئة. في حين وقد زادت أسعار الفيلات بنسبة 17.9 في المئة خلال الأشهر الماضية وحتى نهاية شهر آب / أغسطس الماضي من هذا العام 2025.

ونتيجةَ لذلك الارتفاع في العقارات انعكست بشكل سلبي على استئجار الشقق. حيث تراجعت نسبة الاجارات في دبي بنحو 5.2 في المئة على أساس سنوي. أما إيجارات العقارات في الفئات الممتازة والدرجات من الأولى حتى الثالثة. قد تراجعت بعد الزيادة بنسبة تتراوح ما بين 4.1 في المئة إلى 6.5 في المئة. كما أن سوق المكاتب قد شهدت زيادة في الإشغال بنحو 28.8 في المئة تقريباً.

لكن السؤال الحقيقي بعد إحصاء تلك النسب يأتي نحو الأسباب التي دعت إلى ذلك. حيث أن الضغوط على أسعار العقارات قد جاءت من وافدين جدد مثل شركات التكنولوجية الدولية إلى جانب المحلية. إضافةً إلى شركات التكنولوجيا المالية وأخرى الصينية. حيث أن تلك الشركات تميل نسبة طلبهم إلى المكاتب الممتازة والمكاتب من الدرجة الأولى.