السماح بإزالة الكمامات في الإمارات … قرارات جديدة وتوضيح بشأن العقوبات

السماح بإزالة الكمامات في الإمارات … قرارات جديدة وتوضيح بشأن العقوبات

قامت الإمارات العربية المتحدة بتحديث لائحتها الجديدة المتعلقة بالمخالفات والعقوبات التي تقع على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية التي قد تم وضعها سابقاً للحد من انتشار فايروس كورونا. حيث أقرت مؤخراً بالسماح في إزالة الكمامات في الإمارات وذلك في عدد 6 حالات أو مواضع سنقدمها لكم ضمن هذا المقال

السماح بإزالة الكمامات في الإمارات

الحالات التي يسمح لها إزالة الكمامات في الإمارات

  • سمحت الإمارات بإزالة الكمامة وذلك أثناء تناول الطعام أو الشراب في المطاعم أو المقاهي وما في حكمها
  • كما وقد سمحت أيضاً للأشخاص الذين يعانون حالة من الأمراض الصدرية والتنفسية الثابتة ولكن بموجب وجود تقرير طبي.
  • كذلك ومن ضمن الحالات التي يسمح بها إزالة الكمامة في حال ممارسة الرياضة بشكل فردي.
  • فضلاً عند العمل داخل المكتب ولكن بشرط أن يكون بصورة منفردة.
  • أيضاً في حال الخضوع للكشف الطبي الذي يستدعي إزالة الكمامة
  • كما يستثنى من القرار أصحاب الهمم “ذوي الاحتياجات الخاصة” ممن يعانون من الإعاقة الشديدة.

بطاقة الهوية في الإمارات … تعرف على خطوات إصدار بطاقة الهوية ورابط التقديم

ما هي العقوبات المترتبة على كل من يخالف القوانين ؟

كما وقد تضمنت اللائحة أيضا العقوبات التي تترتب على من يخالف القوانين سواء كان عدم الالتزام بارتداء الكمامة أو عدم مراعاة مسافة التباعد. حيث أنه من تقع عليه إحدى تلك المخالفتين. فيقتضي عليه دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم إماراتي. بالإضافة إلى 3 آلاف درهم في حال ضبط مخالفة بعدم ارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد في إحدى الأماكن العامة المغلقة. أو مراكز التسوق في وسائل النقل العام. علاوةً عن وسائل النقل الخاصة. لكن ويُستثنى من ذلك في حال كان من يقود المركبة مستقل لوحده أو مع أفراد الأسرة الواحدة.

أما في حال تم ضبط المخالفة في أماكن العمل فتقع الغرامة على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة بقيمة 500 درهم إماراتي.

في حين وقد تجدر الإشارة إلى أن المنشآت والشركة قد تقع عليهم إحدى المخالفات في حال عدم مراعاة مسافة التباعد. وهي 3 آلاف درهم إماراتي. إلى جانب 20 ألف درهم للمركز التجاري وما حكمه. أو 10 آلاف درهم لغيرها من المنشآت.

فيما وقد حددت اللائحة أيضا عقوبة تترتب على أصحاب الأعمال للشخص الاعتباري أو المسؤول والتي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف درهم إماراتي في حال لم يلتزم ببعض الشروط التي تم فرضها وهي :

  • عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية في المنشأة
  • إضافة إلى عدم الالتزام بالقدرة الاستيعابية
  • كما وتفرض العقوبة في حال لم يتم مراقبة مسافة التباعد الجسدي بين المتواجدين أو المترددين
  • أيضا في حال السماح بالاكتظاظ والازدحام

اقرأ أيضا : التأشيرة الخضراء داخل الإمارات الجديدة دون كفيل والتي تشمل فئات كثيرة

Scroll to Top