صندوق الأجيال القادمة الكويتي وفقا لتقرير الشال وضرورة الإعلام عن أرقامه الحقيقية

صندوق الأجيال القادمة الكويتي، يحتل المركز الثالث عالميا من بين الصناديق السيادية في العالم. فقد جاء في تقرير الشال للاستشارات المالية الأسبوعي عن الهيئة العامة للاستثمار والتي تأسست بكيانها القانوني في عام 1982. حيث كانت فكرة تأسيس صندوق سيادي في العالم منشأها دولة الكويت عام 1953.

الاحتياطي المالي يضمن التوزيع العادل للإيرادات والمنافع

وفقا لمركز الشال أن الهدف من تكوين الاحتياطيات المالية، هو من أجل تعويض فاقد أصل النفط الزائل. بالإضافة أن الاحتياطي يضمن التوزيع العادل للإيرادات والمنافع للأجيال المتعاقبة. حيث إن عدد سكان الكويت في عام 1957 حوالي 206.5 آلاف نسمة، منهم 113.6 ألف نسمة كويتيون، أي %4.4 فقط من إجمالي عدد سكانه حالياً.

إذ لن يتمكنوا من مواجهة احتياجات المستقبل في حال لم يتم استبدال النفط بما يكفي من النقد. وكذلك إجادة استثماره لتحقيق أدنى حد من متطلبات سكانه المتنامية. أيضا عادة ما تكون فترات رواج سوق النفط وأسواق العالم المالية قصيرة. وحيث تعد هذه أفضل الأوقات للبدء بمشروعات للإصلاح المالي والاقتصادي. كما أنه في علم المالية العامة، لا يتم احتساب بيع الأصل إيراداً، وأن البديل المستدام حالياً وحتى بدء نشاط اقتصادي واقعي هو دخل الاستثمار.

نمو احتياطي صندوق الأجيال القادمة الكويتي

وقد بين تقرير شال أن ما ذكره مسؤولو الحكومة، يشير إلى أن احتياطي صندوق الأجيال القادمة الكويتي حقق نمواً قياسياً وزادت أصوله بحوالي 33%. وإذ يحتاج الكويت إلى تغيير جوهري في نهجه وسياساته التنموية، ومن الممكن أن يتحول الزهو بنمو الأصول الاستثنائي بالعودة للسياسات الاقتصادية والمالية البائسة التي جرت البلاد إلى معاناتها الحالية.

وكذلك قال الشال بأن هناك أمور واجب أن يتم مراعاتها:

كالطفرة في سعر الأصول المالية، التي كانت معظمها نتيجة سياسات نقدية كبيرة التوسع، وفي دول أخرى. وهذه حالة استثنائية، ومن المفروض استغلالها والعمل على تقليل مخاطر المستقبل لها، إلا أنه تعد مخاطرها في ازدياد وتكرارها شبه مستحيل.

وجوب الإفصاح عن الأرقام في صندوق الأجيال القادمة الكويتي

وبرأي الشال أنه من الضروري أن يتم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية، فقد حان الوقت لتعديل مصادر الدخل للمالية العامة من استثنائية إلى مستدامة. وأنه يجب تغيير وظيفة صندوق احتياطي الأجيال القادمة الكويتي ومعرفة حجمه والمحافظة عليه وتقدير عائداته المستدامة. كما يجب تقدير العائدات المرغوبة على المدى المتوسط والتي هي من أول المتطلبات.

حجم احتياطي صندوق الأجيال

كذلك أن حجم احتياطي صندوق الأجيال القادمة الكويتي لا يتم حسابه بالمجمل، ولكن في الصافي. وبحسب معلومات الشال أن الحكومة عليها دين بما يقارب 60 إلى 70 مليار دولار وهي قيمة الديون السيادية، المحلية والخارجية، إضافة إلى عجز التحويلات إلى صناديق التقاعد.

تقرير الشال عن السنة المالية

كما لفت تقرير “الشال” إلى أنه بانتهاء يونيو 2025 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2025 – 2025. وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو قرابة72.9 دولارا، وهو أعلى بمقدار27.9 دولارا للبرميل أي بما نسبته حوالي%62 عن السعر الافتراضي الجديد. الذي سبق وتم تقديره في الموازنة الحالية 45 دولارا للبرميل. وأيضا أعلى بنحو 42.9 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الماضية والذي كان 30 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الماضية 2025 – 2025 التي انتهت مع نهاية مارس الماضي قد حققت لبرميل النفط معدل سعر وصل لنحو 43.5 دولارا. كما أن معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2025 أعلى بنحو %67.4 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية. وأيضا أدنى بحوالي 17.1 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا. وذلك تبعا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع 10% من الإيرادات لمصلحة احتياطي صندوق الأجيال القادمة.

عجز في الموازنة العامة للسنة المالية 2025 -2023

وبمقارنة اعتمادات المصروفات التي تبلغ حوالي 23 مليار دينار. من المتوقع أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2025 – 2025 عجزاً بقيمة 6.9 مليارات دينار. ولكن بيانات ثلاثة أشهر فقط لا يمكن أن تكون مؤشرا يدل على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة. ومع ذلم سيبقى العجز الفعلي متغيرا وتابعا لأسعار وإنتاج النفط لما تبقى من السنة المالية.