بنك الكويت الصناعي يكشف عن إدارته لثلاث محافظ مالية تابعة لحكومة الكويت
كشف مؤخراً بنك الكويت الصناعي عن إدارته لثلاث محافظ مالية رئيسيّة مملوكة للحكومة، و متمثّلة بالهيئة العامّة للاستثمار، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 300 مليون دينار. و حتى هذا التاريخ تسلّم البنك من هيئة الاستثمار مجموع دفعات لهذه المحافظ بنحو 190 مليون دينار. ذلك ما يعادل 63.4% من كامل القيمة المرصودة للمحافظ.
المحفظة الأولى التي يديرها بنك الكويت الصناعي
بالحديث عن المحفظة الأولى، فقد تحدّث البنك الصّناعي في مخاطبة رسميّة حصل عليها فريق تجارتنا نيوز. عن أنّها تتمثّل في محفظة تمويل الصّناعة. ذلك وفقاً لأحكام الشّريعة الإسلاميّة، و تمّ إنشاء المحفظة بموجب المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2007 بقيمة 100 مليون دينار. ثم لمدّة 20 عاماً تدار وفق الشّريعة الإسلاميّة تحت مسمّى محفظة تمويل الصّناعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ذلك لتنمية وتشجيع الأنشطة الصّناعية المحليّة.
كما تقوم المحفظة بتمويل الخدمات الصناعيّة في القطّاع النّفطي والبحري. ذلك عن طريق تقديم تمويل صناعي طويل الأجل للعملاء الصناعيّين بهامش ربح مشجع ومدعوم. أيضا بالإضافة إلى أدوات تمويل تتّفق مع أحكام الشّريعة الإسلامية ومنها المرابحة والإجارة والاستصناع.
و قد بدأت المحفظة نشاطها الفعلي خلال عام 2008 حيث بلغ مجموع الدفعات التي تم تسلّمها من الهيئة العامة للاستثمار قرابة 40 مليون دينار. ذلك ما يعادل 40% من إجمالي قيمة المحفظة.
المحفظة الثانية التي يديرها بنك الكويت الصناعي
كما تمّ جمع معلومات تخصّ المحفظة الثانية لدى بنك الكويت الصناعي. حيث هي محفظة التمويل الزراعي، و تمّ تأسيسها بموجب مرسوم بقانون رقم 48 لعام 1988. و ذلك بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة زراعية بقيمة 50 مليون دينار لدعم وتشجيع الأنشطة الزراعية المحلّية في مجال الإنتاج الزراعي. ثم بمختلف قطّاعاته النّباتية والحيوانيّة والمأكولات البحريّة. ذلك عن طريق قروض زراعيّة متوسطة وطويلة الأجل للعملاء بفائدة مدعومة. كما قد بدأت المحفظة نشاطها الفعلي في عام 2001، بعد تسلم رأسمال المحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في الكويت.
المحفظة الثالثة التي تدعم المشاريع الحرفية الصغيرة
ثم ثالث وآخر المحافظ وأضخمها، هي محفظة الصناعي للمشاريع الصغيرة. والتي تأسّست بموجب القانون رقم 10 لعام 1998، بتأسيس محفظة مالية لدى البنك برأسمال بلغ 50 مليون دينار وتمّ زيادته في عام 2017 ليصل إلى 150 مليون دينار لمدة 20 عاماً. و ذلك لدعم وتمويل الأنشطة الحرفيّة والمشاريع الصغيرة للكويتيين التي لا يزيد حجم الأموال المستثمرة فيها عن 500 ألف دينار. و هذا عن طريق تقديم تمويل متوسّط وطويل الأجل للعملاء بهامش ربح مشجّع ومدعوم. كذلك بأدوات تمويل تتّفق مع أحكام الشّريعة الإسلامية، وحتى هذا التاريخ بلغ مجموع الدفعات التي تسلمها بنك الكويت الصناعي لتلك المحفظة من الهيئة العامة للاستثمار 100 مليون دينار. أي ذلك ما يعادل 67% من إجمالي قيمة المحفظة.
اقرأ أيضاً:
فيسبوك وجوجل تخضعان لضريبة جديدة بعد اتفاق الدول السبع الكبرى !!