حتى إصدار اللائحة الجديدة للبنك المركزي في تركيا في 16 أبريل 2025 ، لم يتم تنظيم تبادل العملة الورقية للعملات المشفرة في النظام القانوني التركي إلى الآن. لذلك مع تأثير الزيادة السريعة في تجارة العملات المشفرة 1 منذ بداية جائحة كورونا تم تسريع المناقشات حول تنظيم أصول التشفير خلال الشهرين الماضيين.
قرارات وزارة الخزانة والمالية في تركيا
لقد أصدرت وزارة الخزانة والمالية بيانًا مكتوبًا في مارس 2025 تشير فيه إلى مخاوف الوزارة بشأن العملات المشفرة. وذكرت أن التطورات المتعلقة بهذه المسألة تمت مراقبتها عن كثب وسيتم تنفيذ الأعمال بالتعاون مع وكالة التنظيم والرقابة المصرفية ، CBRT والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
كما طلب مجلس التحقيق في الجرائم المالية معلومات المستخدم من منصات العملات المشفرة وفقًا لواجبه فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال في 1 أبريل 2025. كما تم تضمين تنظيم الأصول المشفرة في حزمة الإصلاح الاقتصادي الحكومية التي تم الإعلان عنها في مارس 2025 ، الذي نص على أن البنك المركزي التركي سيشكل الأساس الاقتصادي والتكنولوجي والقانوني للعملات الرقمية.
كذلك حث رئيس تركيا أردوغان المواطنين على استثمار الذهب ومدخرات العملة الأجنبية في الاقتصاد التركي. في طريقة لتنفيذ هذا النهج من الحكومة. لقد تم سن لائحة تتوقع فرض حظر على العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع في 16 أبريل لمكافحة رحلة من الليرة التركية المتهالكة. ومع ذلك ، في أعقاب القرارات الجديدة ، أدى عدم القدرة على التنبؤ في الإجراءات التنظيمية المستقبلية والازدهار غير المنضبط في السوق. إلى حدوث انهيار في منصات التبادل الرئيسية ، مما مهد الطريق لتسريع الأعمال المتعلقة باللوائح المحتملة بشأن العملات المشفرة.
لائحة عدم استخدام الأصول المشفرة في المدفوعات
كما هو معروف بالفعل ، أصدرت CBRT لائحة عدم استخدام أصول التشفير في المدفوعات (“التنظيم”) ، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية في تركيا بتاريخ 16 أبريل 2025 ورقم 31456.
على الرغم من أن اللائحة تقول بأن نطاق تطبيق التعريف مقيد بتنفيذ اللائحة نفسها ، في مادتها 3/1 . تنص اللائحة على أن أصول التشفير تعتبر “أصولًا غير ملموسة يتم إنشاؤها فعليًا باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع أو ما شابه ذلك.
إنّ أصول التشفير غير مؤهلة كعملة ورقية أو نقود ائتمانية أو نقود إلكترونية أو أداة دفع أو أوراق مالية. أو غيرها من أدوات سوق رأس المال “. بالإضافة إلى ذلك ، أدخلت اللائحة القرارات المانعة التالية التالي لاستخدام أصول التشفير:
- لا يمكن استخدام أصول التشفير بشكل مباشر أو غير مباشر للمدفوعات.
- كما لا يمكن تقديم أي خدمة للاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول التشفير في المدفوعات.
- كذلك لا يمكن لمقدمي خدمات الدفع تطوير نماذج أعمال بطريقة تُستخدم فيها أصول التشفير بشكل مباشر أو غير مباشر. لتوفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية. ولا يمكنهم تقديم أي خدمات متعلقة بنماذج الأعمال هذه.
- كما لا يمكن لمؤسسات الدفع والأموال الإلكترونية أن تعمل كوسيط لتحويل الأموال من أو إلى المنصات. التي تقدم خدمات التداول أو الحفظ أو التحويل أو الإصدار لأصول التشفير.
وأخيراً يمكن القول أنه ، بجانب اللائحة ، يهدف CBRT إلى التدخل المبكر الضروري لإنشاء سوق خاضع للرقابة في تركيا. لا سيما فيما يتعلق بقطاع الدفع من خلال توضيح حالة أصول التشفير. عند توفير خدمات الدفع والاستفادة منها ، حتى سن لائحة شاملة.
من مقالاتنا:
هل ستستقبل تركيا دوري أبطال أوروبا كما حدد سابقاً؟