تحدّثت وزارة التجارة والصناعة في مصر عن قراراتها الجديدة بخصوص أزمة الألومنيوم. و ذلك بعد قرار فرض رسوم جديدة لحماية واردات مصر من الخامات.
وعقدت الوزيرة مؤخراً (نيفين جامع) اجتماعاً مع كافّة الأطراف المتعلّقة بالأزمة. فلقد ضمّ الاجتماع كلّاً من رئيس الشّركة الخاصّة بالصّناعات المعدنيّة. بالإضافة إلى رئيس شركة ألومنيوم مصر، مع ممثليّ مصانع الألومنيوم المتضرّرة. كذلك رئيس غرفة الصناعات الهندسية في مصر.
سيناريوهات وزارة التجارة والصناعة في مصر لحل الأزمة
وفقاً لفريق تجارتنا نيوز فقد قال أحد المنتجين الذين حضروا الاجتماع أن وزارة التجارة وضعت عدة سيناريوهات لحل الأزمة. و من بينها فرض رسوم مؤقتة على واردات مصر من قطاع الألومنيوم والأواني المنزليّة والكابلات. موضّحاً أنّ المنتجين شرحوا خلال لقائهم بالوزارة الأزمة التي تهدّد حوالي 30 مصنعاً بالإغلاق. نتيجة رسوم الحماية المفروضة على خامات الألومنيوم. وأنّ الوزيرة استجابت بشكل إيجابي لكافّة المقترحات المقدّمة من المنتجين. لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ الوزيرة وجّهت لحلّ أزمة المصانع، وقالت أنّهُ لا مانع لديها من الرّجوع عن القرار أو تعديلهِ.
الخطوات التتفيذيّة لحلّ أزمة الألومنيوم
و بحسب ما قال رئيس شركة دلمار (أحد كبار منتجي قطاعات الألومنيوم). إن اللجنة المشكلة من قبل الوزيرة سوف تعقد أول اجتماع لها اليوم السبت لبحث الخطوات التنفيذية لحلّ الأزمة الحاليّة، التي من بينها فرض رسوم مؤقتة على واردات المنتج النّهائي. وتعود الأزمة إلي يوم 13 شهر أبريل الماضي، حيثُ قرّرت وزارة التجارة والصناعة في مصر فرض تدابير وقائيّة نهائيّة على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم. التّي تشمل القوالب والسلندرات والأسسلاك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر مايو الحالي بنسبة 16.5% عن السّنة الأولى. وبنسبة 13.5% خلال السنة الثانية، ونسبة 10.5% خلال السّنة الثالثة. و هو القرار الذّي جاءَ بعد شكوى تقدّمت بها شركة مصر للألومنيوم من زيادة كبيرة في الواردات على خلفيّة الحرب التجارية.
وأثار القرار السّابق أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، التي تعتمد على خامات الألومنيوم لتصنيع القطاعات. فلقد تحدّثت المصانع عن القرار الذي من شأنه فتح باب الاستيراد على مصراعيه أمام منتجات الألومنيوم تامّة الصّنع للدّخول إلى الأسواق المصريّة بأسعار مقبولة، والتسبب في إغلاق المصانع المحلية المصريّة.
اقرأ أيضاً : إعادة العلاقات بين تركيا ومصر ومايرافقها من إنتعاش إضافي لاقتصاد البلدين