معيار سيولة المصارف الإسلامية الجديد في الإمارات وموعد تطبيقه

معيار سيولة المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية الجديد. حيث كشف مصرف الإمارات المركزي معيار السيولة في المصارف الإسلامية، الذي سيتم تطبيقه بدءًا من تاريخ 30 يونيو 2025. وقد أكد مصرف الإمارات المركزي أنه ستحافظ البنوك الإسلامية يتم تقييمها على أساس نسبة الأصول السائلة المؤهلة بما لا يقل عن 10% من إجمالي التزامها في ميزانياتها في كافة الأوقات. فيما سبق وخفض المصرف المركزي نسبة الأصول لكافة البنوك العاملة في الدولة حتى 7% في إطار خطته للدعم التي اتخذها لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا.
كما تعين على البنوك التي قد وافقت على نسبة تغطية السيولة لتقييمها الاحتفاظ برصيد من الأصول السائلة بالجودة العالية. مما يغطي التزاماتها لمدة 30 يومًا، لضمان حفاظ البنك على القوة لتصدي لصدمات السيولة على المدى القريب. وحاليا اعتمد مصرف الإمارات المركزي معيار سيولة للمصارف الإسلامية جديد سيتم تطبيقها في منتصف العام العام الجديد مع بداية الشهر السابع 2025.

المركزي الإماراتي يحدد معيار سيولة المصارف الإسلامية

أفاد المصرف المركزي أنه يجب على البنوك الإسلامية الاحتفاظ برصيد أصول سائلة، وفي جودة عالية. كما لا يقل هذا الرصيد عن نسبة 25% من صافي السيولة المتدفقة من البنك.
أيضا رفع المصرف المركزي بحسب معيار سيولة المصارف الإسلامية الجديد، نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة. بينما جاء الرفع مجدداً حتى نسبة 100% من احتياجات مصادر التمويل المستقرة. بعدما سبق وأن خفضهافي إطار خطة الدعم حتى 90%.
كذلك أشار المصرف المركزي إلى وجود أربع نسب للسيولة أساسية. إذ تتمثل هذه النسب في نسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة. فضلا عن نسبة التغطية للسيولة وأيضا نسبة صافي التمويل المستقر. بذلك قال المركزي إن البنوك الإسلامية التي توافق على التقييم على أساس نسبة تغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر لا تستطيع العودة إلى إطار تقييم معدل الأصول السائلة المؤهلة. إذ ويجب أن تلتزم بالمتطلبات المحددة في النسبتين المعتمدتين.

معيار سيولة المصارف الإسلامية الجديدة

فقد حدد قرار المصرف المركزي نظام المعايير الكيفية والكمية للسيولة في البنوك الإسلامية في الإمارات. كما يشمل النظام الجديد البنوك التي تمتلك نوافذ إسلامية ومؤسسات مالية، تقدم خدمات مصرفية توافق مبادئ الشريعة الإسلامية.
أيضا يشمل النظام إدارة فعالة لمخاطر السيولة. إذ أفاد المركزي أن الهدف من النظام الجديد الخاص بمعيار سيولة المصارف الإسلامية يضمن حفاظ البنوك الإسلامية على إطار قوي للحوكمة، وإدارة فعالة لمخاطر السيولة. بينما يتوافق ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأيضا قواعد المصرف المركزي التي تتعلق بالسيولة.
كما نوه المصرف إلى أن البنك الذي يتوقع أنه لن يتمكن من تنفيذ المعيار الجديد، يمكنه التواصل مع المصرف المركزي. هذا بهدف مناقشة خطة مناسبة ليتم معالجة وضعه. بالتالي سيتم التعامل مع الانتهاكات كل حالة لوحدها. علاوة على ذلك أفاد المركزي أنه سيتم تطبيق معايير التناسب. فيما يخص اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمتطلبات المعقدة، ومقدار توافقها مع البنوك الإسلامية الصغيرة.

المادة الخامسة من النظام الجديد للسيولة

كما جاء في المادة الخامسة من النظام الجديد تحديد المتطلبات النوعية أو الكيفية التي تتعلق به. أيضا حددت المادة الخامسة إطار إدارة السيولة، وفرضت على البنوك الإسلامية تطبيق نهج حوكمة. فيما يشمل هذا النهج المراقبة والإشراف لمجالس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا. هذه المراقبة والإشراف تضمن تحديد متابعة السيولة، وقياسها، ورفع التقارير والسيطرة على المخاطر.
فضلا عن تحديد مسؤوليات الإدارة العليا ودور لجنة الإشراف الشرعي الداخلية. بالإضافة إلى تحديد دور أقسام العمل في الإسلامي ومن بينها القسم المعني في إدارة المخاطر.
أيضا حددت المادة الخامسة أنه يجب على البنوك الإسلامية اعتماد إطار عمل شامل لإدارة مخاطر السيولة. بحيث يكون هدف الإطار الرئيسي ضمان الثقة وحفاظ البنك على السيولة بقدر كافٍ. مما يلبي احتياجات التمويل العادية وتوفير المدفوعات، ومساعدة البنك في مواجهة ضغوط السيولة في الوقت المناسب.