تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري للشهر التاسع على التوالي.
بعد أن دارت التوقعات حول بقاء أسعار الفائدة على ما هي من قبل البنك المركزي المصري. أعلن البنك خلال اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس الماضي 5 أغسطس / آب 2025 ثبات أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير للشهر التاسع على التوالي.
تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
حيث وفي السياق نفسه. أوضح البنك خلال اجتماعه الأخير بقاء أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحد عند مستوى 8.25 في المئة بالإضافة إلى 9.25 في المئة.
في حين وقد تجدر الإشارة كذلك إلى أن لجنة البنك قد أقرت بقاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نسبة 8.75 في المئة. إلى جانب سعر الائتمان والخصم عند نسبة 8.75 في المئة.
وانطلاقاً من ذلك. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد اعتبر أسعار الفائدة الأساسية معتمدة. وذلك منذ شهر نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2025 وهي أسعار مناسبة حتى الوقت الراهن. ومتناسقة مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والذي يبلغ 7 في المئة. “بهامش 2 في المئة أقل أو أكثر”. لتكون قد بقيت على ماهي للشهر التاسع على التوالي.
التضخم السنوي في المدن المصرية
وفي سياق مختلف. أوضح البنك أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل خلال شهر يونيو/ حزيران نحو ما يقارب 4.9 في المئة. مقارنة بشهر مايو /أيار الذي سجل نسبة 4.8 في المئة. لكن ومن جهة أخرى أوضح البنك نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر خلال العام المالي 2025 / 2025 بنسبة 2.8 في المئة. بالمقارنة مع العام المالي الماضي الذي سجل نسبة 3.6 في المئة.
كما وقد أشار البنك أيضاً إلى أن السنة المالية في مصر ستبدأ كل بداية شهر يوليو / تموز من كل عام وتنتهي بنهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الذي يليه.
ارتفاع معدل البطالة في البلاد
وفي سياق متصل. أوضح البنك المركزي المصري ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 7.4 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025. بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي الذي بلغ 7.2 في المئة.
والجدير بالذكر أن المركزي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي 2025 بنحو أربعة نقاط مئوية وذلك خلال شهر مارس و سبتمبر إضافةً إلى شهر نوفمبر سعياً لعودة النشاط الاقتصادي المصري الذي قد تأثر بشكل كبير بكارثة جائحة كورونا
مقالات قد تعجبك :
- البنك المركزي المصري يُجري تعديلات بفائدة 8% على مبادرة إحلال وتجديد الفنادق
- الإعلان عن تمديد مبادرة تمويل رواتب العاملين في القطاع السياحي من قبل البنك المركزي في مصر
- منع تداول العملات الإلكترونية وعقوبة السجن والغرامة للمخالف من قبل البنك المركزي المصري