أجرت عدة جهات حكومية جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات في المملكة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات وخلال جولتها صادفت العديد من المخالفات في مختلف المناطق ومن بينها منتجات ومنشآت وقد تراوحت أعداد المخالفات من بلدة لأخرى وتم رصدها من قبل منظمي الضبوط.
عدد الجولات والمناطق التي شملتها
حيث كانت عدد الجولات 2928 وشملت مناطق عدة منها الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ونجران وعسير وجازان والباحة والقصيم والحدود الشمالية .
المنشآت والمنتجات المخالفة وعددها
وقد ضبط 163منتجا” مخالفا” و26منشأة مخالفة من خلال الجولة الرقابية التي نظمتها المملكة وذلك بمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة
أسباب المخالفات
حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة وعدم وضعها في مكانها الصحيح وأيضا” مخالفة البطاقة الملصقة غير الملونة ووجود بطاقة أوروبية او خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار وبعضها الآخر تالفة وممزقة
ضبط المخالفات في المناطق
وبالنسبة للمخالفات التي نظمت جاءت كالآتي :
منطقة الرياض 582 زيارة منشآت مخالفة ، الشرقية 324 زيارة و 7منشآت مخالفة
مدينة مكة 367زيارة و 3منشآت مخالفة ، أما تبوك 142 زيار ومنها منشآة واحدة فقط مخالفة ، المدينة 124زيارة ومنشآة واحد مخالفة بينما حائل 163زيارة ومنشآتين مخالفتين ، الجوف 146 زيارة ولا يوجد مخالفات وبلدة عسير 119 ولا تحتوي أي مخالفة أما نجران فقد احتوت على 4 منشآة مخالفة و169زيارة ، جازان 129 زيارة ولا يوجد مخالفات والباحة 51زيارة و4منشآت مخالفة والقصيم 286 زيارة ودون مخالفات ، وأخيرا” الحدود الشمالية 56زيارة ولا يوجد مخالفات.
عقوبة المخالفات
وأشارت الوزارة إلى أن هناك عقوبات ستطول المخالفين قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات وإبعاد العمالة المخالفة وأيضا” التشهير بالمخالفين وايقاف النشاط التجاري وكل هذا يحدد حسب منطوق الحكم القضائي.
ومن ناخية آخرى إن ضبط أي عرض وبيع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات تعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وبذلك يترتب تطبيق العقوبات والغرامات المالية على صاحب المنشآة .
مواصلة الوزارة في التصدي للمخالفات
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تواصل بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت لضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق وإتلافها وحماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة من أضرارها.