قانون الضمان الاجتماعي في مصر يقرر مساعدة الأفراد على الإنتاج لإقامة المشروعات، حيثُ تم وضع قانون الضمان الاجتماعي آليات لمساعدة الأفراد والأسر على الانخراط في مجال الإنتاج بمساعدتهم على إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
كما قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ان التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تصب لجهة جميع الاطراف وتعالج بعض الاختلالات السابقة التي ظهرت اثناء التطبيق.
قانون الضمان الاجتماعي في مصر يقر مساعدة الأفراد والأسر على الإنتاج
قانون الضمان الاجتماعي في مصر يقر مساعدة الأفراد والأسر على الإنتاجنص قانون الضمان الاجتماعي في مصر، فى المادة 12 منه، على أن تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:
- التدريب.
- تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.
- المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
- المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
شاهد أيضا: مرسيدس جي كلاس 2025 – المواصفات والسعر في السعودية
فيما تنص أيضا المادة (13)، على أن تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.
ومن الجدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر، وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي في مصر
قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ان التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تصب لجهة جميع الاطراف وتعالج بعض الاختلالات السابقة التي ظهرت اثناء التطبيق.
كما اضاف الرحاحلة خلال لقاء حواري مع فعاليات مستهدفة بمظلة الضمان ضمن الحورا الوطني الذي تجريه المؤسسة في المحافظات حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي عقد في جامعة اليرموك اليوم الخميس ان التعديلات المقترحة يستفيذ منها اي شخص على ارض الممكلة بغض النظر عن الجنس والعمر بما فيهم ابناء قطاع غزة وابناء الاردنيات.
كما يمكنك أن تقرأ: ارتفاع أسعار العملات المشفرة اليوم … البيتكوين تتخطى قيمة 50 ألف دولار
واوضح أيضا أن التعديلات المقترحة تستهدف محاور الحماية الاجتماعية والاستجابة والاستدامة المالية والتحفيز وجميعها تخضع لحوار وطني. قبل اقرارها مشيرا الى ان ما يتم طرحة مرحليا من المؤسسة كتعديلات على القانون. انما هو مسودة لم تقر بشكل نهائي للسير بها بقنواتها الدستورية للوقوف على مختلف الاراء حيالها.
كما بيّن الرحاحلة من ان ما يشاع عن كثرة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي هو صحيح لان الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية. والاقتصادية التي تتاثر بالمتغيرات والظروف وهو ما يستدعي الاستجابة لاجراء تعديلات. تحاكي هذه المستجدات لابقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركزالمؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لاداء دوره ورسالته.
تجارتنا نيوز
الخميس 7 أكتوبر 2025
اقرأ أيضا
موعد تحديث أندرويد 12 من جوجل قريبًا – وما يجب أن تعرفه عن أندرويد 12 حاليًا
وزارة التربية والتعليم المصرية تناقش استعداداتها للعام الدراسي وتؤكد إلزامية الحضور
مجلس الوزراء السعودي: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر في السعودية لمدة 3 سنوات