العدل الكويتية تقيد وتمنع تسجيل العقارات باسم الشركات العقارية المدرجة

العدل الكويتية في صدد تطبيق القانون 74\1979، فيما يتعلق بمنع تسجيل العقارات على اسم الشركات العقارية المدرجة. إلا في حال إثبات عدم امتلاك الأجانب حصصا فيها، وتزويدها للعدل بعقود تأسيس الشركة واسماء المساهمين فيها. بالإضافة لعمليات نقل وتحويل الملكيات العقارية.

آثار تطبيق العدل الكويتية لقانون 74\1979

كما يؤدي تطبيق العدل الكويتية للقانون، لتأثير سلبي على أداء الشركات العقارية عموما وعلى اقتصاد الكويت خصوصا. حيث سيلقي آثاره السلبية على سوق بورصة الكويت والاستثمارات الأجنبية، بخاصة أن دولة الكويت تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وبهذا القانون سينعكس على موقع الكويت الاقتصادي في الخريطة العالمية، ويضرب في سمعتها، ويؤثر على تحقيق رؤيتها بأن تكون مركز مالي عالمي. وقد أدت النقاشات والحوارات بين العقاريين لطرح تساؤلات كثيرة، من أهمها التداعيات والآثار السلبية للقانون. كما آثارت مشكلة النتائج السلبية على أداء الشركات العقارية وعلى مستثمريها وعلى مسألة نقل الملكيات.

لجوء الشركات العقارية تسجيل عقاراتها باسم البنوك

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة أركان الكويت العقارية أمين صندوق اتحاد العقاريين عبدالرحمن التركيت. حيث أن معظم الشركات العقارية، سجلت عقاراتها الاستثمارية باسماء البنوك أو باسماء أفراد مفوضين وغير معنيين بها. لكن من جانب آخر مع نمو الشركات وزيادة عدد أصولها العقارية، وكما زادت ممتلكاتها، بات من الصعب تسجيلها العقاري. وبالأخص أن تلك البنوك التي يسمح لها في التسجيل العقاري، أيضا يتم السماح فيها بان يتملك الأجانب. لذا من الافضل أن يتم السماح بالتسجيل باسم ، كونها مرخصة من التجارة والصناعة لشراء وبيع العقارات.

تطبيق العدل الكويتية القانون يضيع فرص استثمارية وصفقات عقارية

كذلك أكد التركيت على أن هذا الشأن سيلحق أضرارا وخسائر كبيرة في الشركات. كما أنه سيضيع فرص استثمارية وصفقات عقارية، بإمكانها دعم نمو المركز المالي للشركات ويرفع محفظة الأصول العقارية. مما يؤدي لتأثير إيجابي على الاقتصاد الكويتي ككل. بيد أن منع العدل الكويتية التسجيل العقاري للشركات باسمها يحرمها من عدة فرص استثمارية مهمة.

حلول مقترحة

وقد اقترح التركيت حلولا منها وجوب النظر من جديد بالقرارات الاخيرة من قبل صناع القرار ووزير العدل. لما لها من آثار سلبية على القطاع العقاري، كما ينبغي الإسراع باتخاذ إجراءات فعالة، وإيقاف الضرر الذي أصاب الشركات. ايضا يجب على نواب مجلس الأمة التحرك عبر إصدار تشريعات تحفظ حقوق الشركات العقارية في الكويت والمساهمين فيها.

تساهل العدل مع البنوك وتأثير الشركات العقارية على الاقتصاد

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية عضو مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي؛ أن القانون 1979/74 سيؤثر بشكل سلبي. ذلك بكونه سيتضمن أي شركة مساهمة مدرجة في بورصة الكويت المحلية. أيضا ذكر العوضي أن وفقا لما ورد مؤخرا، بتساهل العدل الكويتية مع البنوك، التي فيها عدد لا بأس به من الملاك الأجانب. إذ تشكل نسبتهم أكبر من أولئك الموجودون في الشركات العقارية، لكن نتيجة البنوك الكبير في تقديم تمويلات مالية ومسؤوليات مهمة على مستوى الدولة، فإن العدل استثنتها من القانون.

كما قال العوضي يجب الاشارة إلى دور الشركات العقارية المؤثر على المستوى الاقتصادي، وأن الشركات العقارية تحت رقابة هيئة أسواق المال. وبالتالي فإن عملية منعها من مزاولة نشاطها الأهم سيؤثر سلبا على أدائها، وعلى مستثمريها. وسيكون التأثيرالسلبي الكبير على البورصة والتي تعمل دائما على جذب رؤوس الأموال العالمية، وتسعى للحصول على الترقيات في المؤشرات العالمية.

حلول للحد من تأثير القانون السلبية

بالإضافة لذلك اقترح أيضا العوضي حلولا منها؛ أنه ينبغي على العدل الكويتية معاملة الشركات العقارية كمعاملة البنوك. فضلا عن استثنائها من تطبيق القانون الصادر من عام 1979 وبقيت الشركات تقوم بالتسجيل إلى وقت ما قبل الجائحة. كما دعا

مجلس الأمة باتخاذ تشريع يخول تعديل القانون رقم 1979/74، وأن تتبناه العدل والتجارة والصناعة وهيئة أسواق المال. بالتالي يحافظ على مكانة الكويت الاقتصادية ويحقق رؤيتها بتحويل دولة الكويت لمركز مالي عالمي.