اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية والمملكة الأردنية تختتم اجتماعات دورتها الثانية. وقد ترأسها من الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وبحضور وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. وأمّا من الجانب الأردني وزيرة الصناعة والتجارة والتنمية بالمملكة الأردنية الهاشميةالمهندسة مها. وكما أنه تم عقد الاجتماع بشكل افتراضي.
اللجنة الاقتصادية تتفق على برنامج اقتصادي
وكذلك تم الاتفاق في اللجنة الاقتصادية المشتركة على برنامج عمل اقتصادي مشترك، يفتح مسارات تجارية واستثمارية. حيث تخدم هذه المسارات جهود الإمارات والأردن، لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات والقطاعات.
وذلك يتم في التركيز على 7 محاور أساسية، تتضمن رفع مستوى التنسيق بالأمورالاقتصادية في المحافل العربية والإقليمية والدولية. مما يؤدي لتحقيق مصالح الدولتين المشتركة، وكما يسهم في تيسير وصول السلع والخدمات إلى أسواق البلدين.
بالإضافة لتنويع وتنمية التبادل التجاري غير النفطي. فضلا عن تقديم الدعم لريادة الأعمال ولأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
تشكيل اللجنة الاقتصادية مجموعة عمل
وأيضا تشكل اللجنة الاقتصادية مجموعة عمل تزيد من الاستثمارات المشتركة، وتسهم في توجيه جهودها إلى قطاعات إنتاجية وصناعية حيوية. إذ تضم هذه القطاعات التكنولوجيا المالية والصناعة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المياه والصحة وأيضا التنقل الذكي، بالإضافة للطاقة المتجددة. وكذلك تحديد خطة لإقامة مشاريع استثمارية بالشراكة الإماراتية والأردنية بالصناعات الغذائية في المملكة الأردنية للمرحلة القادمة.
اتفاق اللجنة الاقتصادية في المجال الصناعي
ومن الجانب الصناعي، فقد اتفقت اللجنة الاقتصادية على دراسة إنشاء حاضنات للأعمال الصناعية المشتركة، بخاصة في الحديد والصلب. فضلا عن تبادل تجارب وخبرات في مجال إنشاء المدن الصناعية والمناطق المتخصصة في الصناعة. من جهة اخرى العمل على التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية. وكذلك تضمنت محاور التعاون الاطلاع على التجربة الإماراتية في التجارة الإلكترونية، والتشريعات الناظمة. وبالتالي تبادل الخبرات في الاقتصاد الرقمي والعمل على بناء مهارات رقمية. بالإضافة لتطوير بيئة محفزة للشركات الناشئة التي تقوم على الابتكار.
التعاون في المجال الزراعي
ومن جهة أخرى، اجمع الجانبان على تعميق التعاون في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية وتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها. علاوة على التبادل في المعلومات والخبرات في الأمن الغذائي والمخزونات. فيما يتم الاعتماد على برامج مشتركة ترفع كفاءة الفحوصات المتبادلة في المنتجات الزراعية. مما يؤدي لتمكين التجارة الزراعية والاستثمار، إلى جانب التعاون في الطاقة والطاقة المتجددة. وذلك بالتعاون في الطاقة الكهرومائية والنقل وخاصة مشاريع النقل البحري، وتحفيز فرص الاستثمار في السياحة.
العلاقات المتينة بين الدولتين
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات المتينة والراسخة بين دولة الإمارات العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تستند إلى روابط تاريخية ورؤية وإرادة مشتركة للقيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين. وذلك لمواصلة تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوثيقة. وقد شهدت العلاقات الثنائية على مدار السنوات الماضية تطوراً مستمراً بمختلف أوجه التعاون سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص. إذ يشكل التعاون الثنائي الإماراتي-الأردني أحد أنجح نماذج العمل المُشترك على الصعيدين العربي والدولي.
وكما قال المري إن اجتماعات الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تأخذ أهميةً استراتيجية.وذلك بفضل تزامنها مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية،وكذلك مع وتيرة النمو والانتعاش الاقتصادي المتسارعة. وحيث ركزت مباحثات اللجنة الاقتصادية على تطوير برنامج عمل، يُمثل أولويات الأجندة الاقتصادية للبلدين. كما ويُعزز التكامل الاقتصادي والتنموي في المرحلة القادمة.
مثالا يحتذى به
من جانبها، أكدت مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية، على عمق العلاقات الأردنية الإماراتية. إذ تعتبر مثالاً يحتذى به في المجالات المختلفة، ذات الاهتمام. وقد ترسخت بفضل رؤى وتوجيهات قيادتي الدولتين.
آلية التنسيق
هذا واتفقت اللجنة الاقتصادية على تحديد آلية تنسيق للمؤسسات والفرق الفنية في الدولتين، ووضع جدول زمني. حيث يكون عمله متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة في العامين القادمين، بالذي يضمن أن تصب مخرجاتها في التنمية الاقتصادية للبلدين. أيضا العمل على عقد الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية في أبوظبي للاستمرار في برامج الشراكة والتعاون للمراحل القادمة.
حجم التجارة غير النفطية بين البلدين
والجدير بالذكر، أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2025 سجلت نحو 2.24 مليار دولار ويعادل 8.2 مليار درهم. هذا وتعد الإمارات من أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن في تجارتها غير النفطية. فيما يُشكل الأردن أحد أبرز الشركاء التجاريين للإمارات من بين الدول العربية، حيث يستحوذ على 7% من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للدولة. وعلى صعيد الاستثمارات، تصل قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين بحوالي 20 مليار دولار، ويعادلها 73.4 مليار درهم.
إقرأ أيضا:
دائرة القضاء في أبوظبي تعلن عن تفعيل الربط الإلكتروني إدارة التنفيذ والمصرف المركزي