دول السبع تعلن عن صفقة تاريخية لمواجهة التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات

دول السبع تعلن عن صفقة تاريخية لمواجهة التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات. حيثُ توصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع وزراء الماليّة يوم السبت إلى صفقة عدتها الدول تاريخية. لأنها تهدف لجعل الشركات متعددة الجنسيات، وخصوصاً شركات التكنولوجيا العملاقة تدفع المزيد من الضرائب.

إنهاء التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات

توصلَ وزراء المالية لمجموعة دول السبع العظمى، التي تتكون من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، باجتماعهم في لندن يوم السبت 5 يونيو إلى اتفاق تاريخي لاستخراج المزيد من الأموال وإنهاء التهرب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وجوجل. إضافةً لتقليل حوافزها لتحويل الأرباح إلى ملاذات خارجية منخفضة الضرائب.

حيثُ وافقت مجموعة الدول السبع (G7) المالكة للاقتصادات المتقدمة على دعم حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات بنسبة 15% على الأقل مبدأياً. وهذه الصفقة عدتها الدول مهمة جداً، لأنها ستساهم في تدفق مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الحكومات التي تعاني من ضائقة ماليّة بسبب جائحة كورونا.

هذا وقالَت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عقبَ الاجتماع إن الالتزام الكبير وغير المسبوق بهذا الاتفاق الدولي سينهي السباق نحو الحضيض على الضرائب العالمية. فيما عده وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الذي ترأس الاجتماع اتفاقاً تاريخياً لإصلاح النظام الضريبي الدولي لجعله مناسباً للعصر الرقمي العالمي. فيما وصفها وزير المالية الألماني أولاف شولتز إن الصفقة تعدّ أنباءً سيئة فقط لملاذات الشركات الضريبية في جميع أنحاء العالم.

كما ووافقَت الدول الأوروبية أنّ الصفقة الضريبية الجديدة ستلغي ضرائب الخدمات الرقمية الحالية التي تقول الولايات المتحدة إنها تميز ضد الشركات الأمريكية. مع دخول القواعد العالمية الجديدة حيز التنفيذ. فيما اتفق الوزراء كذلك على التحرك نحو جعل الشركات تعلن عن تأثيرها البيئي بطريقة أكثر معياريّة بحيث يمكن للمستثمرين أن يقرروا بسهولة أكبر، ما إذا كانوا سيقومون بتمويلها. بينما قد يصبح إلزامياً للشركات في المستقبل أن تبلغ عن التأثير المناخي لقراراتها الاستثمارية.

تجديد القواعد الضريبيّة العالميّة للشركات متعددة الجنسيات

لا تزال التفاصيل الرئيسية قيد التفاوض خلال الأشهر المقبلة. بينما تنص اتفاقية يوم السبت على أن الشركات متعددة الجنسيات الأكبر والأكثر ربحية ستتأثر فقط حالياً. حيثُ لم يتم الانتهاء بعد من كيفية تقسيم عائدات الضرائب. كما أنّ الصفقة ستحتاج لموافقة الكونجرس الأمريكي بعد. وأن تتعدل بنودها لتناسب دولاً مثل إيرلندا البالغ معدل الضريبة لديها 12.5%. لكنّ الاتفاق تأتي أهميته المباشرة من أنه سيضغط على الدول الأخرى لتحذو حذوها في اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل، الذي يضم دولاً مهمة كذلك كالصين وروسيا والبرازيل.

ويقول محللين أنّ القرار الصادر يوم السبت سيساعد في تجنب تقويض البلدان لبعضها البعض بمعدلات ضريبية منخفضة. كما سيضع حجر الأساس لإلغاء القواعد الضريبية العالمية الحالية التي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي. والتي تستغل من قبل عمالقة التكنولوجيا متعددة الجنسيات الذين يبيعون الخدمات عن بُعد. ثمَ ينسبون الكثير من أرباحهم إلى الملكية الفكرية الموجودة في الولايات القضائية منخفضة الضرائب.

حيثُ أصبحَت الشركات “متعددة الجنسيات” تنشئ فروع محلية في البلدان التي لديها معدلات ضرائب منخفضة نسبياً على الشركات وتعلن الأرباح الإجماليّة لها هناك. مما يعني أنهم يدفعون فقط المعدل المحلي للضريبة. حتى لو كانت الأرباح تأتي بشكل أساسي من المبيعات التي تتم في مكان آخر.

تقول الدول الأوروبية أن عملاقا التكنولوجيا أمازون وفيسبوك سيكونون الأول تأثراً. رغمَ امتلاكهم هوامش ربح أقل من معظم شركات التكنولوجيا كجوجل وسامسونغ.

ماذا كانَ رد الفعل لقرار إنهاء التهرب الضريبي من قبل الشركات؟

بينَ نيك كليج ، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية ونائب رئيس الوزراء البريطاني السابق أنه يريد أن تنجح عملية الإصلاح الضريبي الدولي. رغمَ إدراكه أن هذا يعني دفع فيسبوك المزيد من الضرائب وفي أماكن مختلفة.

فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم أمازون. أنه يعتقد أن العملية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستخلق حلاً متعدد الأطراف. مما سيساعد في تحقيق الاستقرار في النظام الضريبي الدولي.

كما وقال متحدث باسم شركة جوجل أنّ الشركة تؤيد بشدة العمل الجاري لتحديث القواعد الضريبية الدولية. وتأمل أن تواصل الدول العمل معاً لضمان الانتهاء من اتفاقية متوازنة ودائمة قريباً.

اقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات صينية كبرى

اجتماع الدول السبع القادم سيناقش التهرب الضريبي لشركات التكنولوجيا الكبرى

مشاريع لبناء محطات جديدة للطاقة النووية بينَ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

Scroll to Top