بنك الكويت الوطني: توقعات بثبات الفائدة على البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: توقعات بثبات الفائدة على البنوك المصرية، حيثُ توقع بنك الكويت الوطني، ثبات أسعار الفائدة البنكية، في مصر خلال العام الحالي، في ظل استقرار معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، والبالغ 7% بنطاق تحرك 2%.

كما قال “الوطني” في التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن إدارة البحوث الاقتصادية فيه، إن مصر نجحت في الحد من تداعيات جائحة كورونا، من خلال الانفاق على الجوانب الصحية مع مراعاة الاستدامة المالية.

ثبات الفائدة المصرية حسب توقعات الكويت الوطني

أشار التقرير الصادر من الموقع الرسمي للكويت الوطني إلى أن وضع المالية العامة، أفضل مما كان متوقعا، وعجز الميزانية تقلص إلى 7.4% من الناتج الإجمالي المحلي في السنة المالية 2025/2023 مقارنة مع 8% العام الماضي.

كان مجلس الوزراء المصري قد أكد أيضا في بيان الأربعاء الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 7.7% في الأشهر الثلاثة من مارس /آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أضاف البيان أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2023، المنتهية في الثلاثين من يونيو/ حزيران، تبلغ حوالي 3.3%. وقال البيان إن مصر تتوقع نموا قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو /تموز. واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالي 2025/2023.

الكويت الوطني: قطاع البنوك في مصر ما يزال مرناً رغم جائحة كورونا

أكد التقرير، أن القطاع المصرفي يواصل تحسين وضع السيولة وتعزيز ثقة المودعين بدعم من الاستجابة الملائمة للبنك المركزي خلال الجائحة. كما قد بقيت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض منخفضة نسبياً عند 3.5 بالمائة في الربع الأول من عام 2025. مقابل 3.6 بالمائة في الربع الرابع من عام 2025 وعند 4.1 بالمائة في الربع الأول من عام 2025.

أيضا إلى جانب الجهود الحكومية لتقديم قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري يتم بموجبها. تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار) لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل. بسعر عائد متناقص 3 بالمائة لمدة تصل إلى 30 عاماً.

ومن جهة أخرى، استمر الائتمان المحلي في تسجيل معدلات نمو مرتفعة بنسبة 11.6 بالمائة وذلك على الرغم. من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة بعد أن بدأت الانعكاسات الإيجابية للإجراءات الحكومية لتشجيع الإقراض في التلاشي. كما من المتوقع أن يبقى نمو الائتمان قويا بدعم من التعافي التدريجي للاقتصاد. والتوجيهات الواضحة التي توفرها السياسة النقدية المستقرة والمتسقة.

كما يمكنك أن تقرأ: