قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن فئات جديدة من تأشيرات الدخول. وكان من أبرزها التأشيرة الخضراء والإقامة الحرة، وتعتبر هذه الخطوة ضمن عدة خطوات التي تهدف الى جذب مهارات العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
التأشيرة الخضراء داخل الإمارات وأقامة العمل الحر دون كفيل
أعلنت حكومة دولة الإمارات بأن التأشيرة الخضراء الجديدة ستسمح للمغتربين بالتقدم للعمل في دولة الإمارات دون كفالة من صاحب العمل. وتشمل هذه التأشيرة إضافة الأبناء حتى سن 25 عاماً. فضلاً عن إضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم.
كما أعلنت الحكومة أيضاً إنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء داخل دولة الإمارات لمدة تصل إلى 180 يوماً. وهو ما يمثل قفزة نوعية حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل فقط.
كما اعلنت الدولة الخليجية في وقتٍ سابق عن خطة لمنح تأشيرات “ذهبية” مدتها من 5 إلى 10 سنوات للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة والباحثين. كذلك أكد وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني الزيودي بإن نظام التأشيرات الجديدة يعطي العاملين في دولة الإمارات المزيد من الاستقلالية بعيداً عن جهة العمل. حيث يتضمن النظام تأشيرات للعاملين بنظام “المتعاون”. و أضاف الوزير بإن المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات تتضمن إمكانية السماح بالعمل للطلاب فوق 15 سنة لكسب خبرات العمل. وهو ما يضمن مرونة أكبر في جذب الخبرات للدولة.
تأشيرات دخول ضمن مبادرة خطوات متنوعة
واضطرت دول الخليج الغنية بالنفط إلى التفكير في إقامة أطول للأجانب في سعيها لجذب الاستثمار والتنويع. كما يشكل المستثمرون الأجانب داخل دولة الإمارات أكثر من 80% من أصحاب المشاريع والأعمال الضخمة والاستثمارات التجارية والمشاريع الأنشائية.
كما يُذكر أن الإمارات كانت قد أعنلت في مارس عن استحداث تصريح إقامة للعمل الافتراضي. و كما يمكن بموجبها لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في البلاد حتى لو لم تكن شركته موجودة داخل دولة الإمارات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. في سلسلة تغريدات حينها على حسابه الرسمي: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.. حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة”. كما تمّ في يوليو الإعلان عن منح الإقامة الذهبية لأفضل 100 الف مبرمج من حول العالم. وتوفير مجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمبرمجين، ودعم تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة. كذلك تأسيس شركات رقمية تدعم تنافسية الاقتصاد الإماراتي.
تاتي هذه الإجرائات ضمن خطوات واعدة تمكن دولة الإمارات من رفع مستوى الإستثمار. الذي ينعش إقتصاد البلاد وتمكين الدولة من البروز في عدة مجالات ومن أهمها المجال البرمجي الذي تسعى الإمارات الى إحتلال المرتبة الإولى ضمن هذه المجال.