أطلقت البنوك السعودية مؤخراً تحذيراتها بخصوص بنوك الأرباح الوهمية، حيثُ قامت بتوجيه التحذيرات إلى المواطنين بهدف منعهم من الوقوع كضحايا لعمليات الاحتيال المالي هذه، والّتي تتم عبر شركات وهمية تسمي أنفسها بالبنوك، وتعِدُهم بأرباح خياليّة.
كما أطلقت البنوك أيضاً في تحذيراتها الأخيرة حملة لمقاطعة شركات الاستثمار الوهميّة بإسم “خليك أذكى منهم”.
وتحملُ هذه الحملة في طيّاتها تحذيرات جديّة من عمليات النصب القابلة للحدوث، حيـثُ جـاء في التحذير “يجب عدم مشاركة رقم البطاقة الخاص للهوية مع تلك الشركات، حيثُ إنها إحدى أحدث طرق الاحتيال المالي محليّاً وعالميّا، ونؤكّد أنّها عبارة عن شركات وهمية فقط، تقدم الوعود بأرباح خياليّة خلال مدة قصيرة ولا تفي بأيّ من وعودها”.
استجابة البنك المركزي السعودي
حذّر البنك المركزي السعودي المواطنين في وقتٍ سابق من هذا الاسبوع. من الاستجابة لأي رسالة أو اتصال أو محاولة تواصل تستخدم الاسم الرسميّ للبنك المركزي السعودي ويطلب إرسال المعلومات الشخصية أو إرسال نفقات مالية.
كما أشارَ، إلى “أنّ هناك الكثير من عمليات الاحتيال التي تقوم بإستهداف عملاء البنوك السعودية، منها القيام بإنتحال دور وشخصية موظف البنك. ويقوم بطلب لتحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف، أو التسوق الرقميّ عبر المواقع الإلكترونية الغير آمنة والمزورة أو المشبوهة رقميّاً.
ويقوم المحتالون بإستخادم طريقة إرسال الرسائل النصية والإلكترونية أيضاً، والتي تزعم الفوز بجوائز مادّية عالية القيمة أو جوائز عينية بهدف التلصص والقيام بسرقة المعلومات البنكية. أو إساءة استخدامها.بالإضافة إلى طرق ملتوية أخرى كذلك كتقديم عروض الوظائف والتوظيف الوهمية، واستعراض عروض السيارات والمقتنيات الثمينة بأسعار زهيدة وأقلّ بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق.
الضحايا في إزدياد
واصلت شركات الاستثمار الوهميّة إيقاع ضحاياها بشكلٍ سريع في فخ الأرباح الكبيرة، وهذا على الرغم من كثرة الحملات التوعوية للتحذير من التعامل مع هذه المواقع الإلكترونية المشبوهة. والتي تقوم بالترويج للاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن دون حصولها على التراخيص اللازمة.
كما ازدادت في الفترة الأخيرة الإعلانات والدعايات المشبوهة في العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لمنشآت تجارية وإخبارية معروفة. مثل عرض إعلانات مخالفة لا تخضع لأيّ رقابة. ويأتي هذا من خلال اتفاقيات بين المنشآت التجارية مع إعلانات شركة جوجل. لرغبة المنشآت في زيادة دخلها مقابل الإعلانات المعروضة. وهذا ما يعطي انطباعاً بأنّ تلك الإعلانات صادرة بشكلٍ رسميّ من المواقع التجارية بهدف تسهيل تصيّد الضحايا.
وساهم أيضاً في انتشار عمليّات الاحتيال المالي، قيام عدد معتبر من المنشآت المحلية. بمنح حساباتهم البنكية إلى جهات خارجية بهدف تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى الخارج لمنحهم مبالغ شهرية فقط. دون إدراكهم للتبعات القانونية.
التعاون مع منشآت محلية
حيثُ قد لجأت العديد من شركات بنوك الأرباح الوهمية إلى الاستعانة بمؤسسات محليّة. بهدف تسهيل عمليات تحويل الأموال من الأفراد الواقعين كضحايا لهذه الشركات الوهمية.
كما استطاع القائمون على شركات الاستمثار الوهمية من تقديم كلّ التسهيلات الممكنة إلى الراغبين في تحويل الأموال إليها. وهذا عبر تقديم أرقام لمؤسسات محليّة تمكّن الأفراد من سهولة تحويل المبالغ إلى المؤسسة المحلية.
اقرأ أيضاً : الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن فتح باب التوظيف في السعودية