واصلت مؤشرات أسهم البورصة السعودية الرئيسية نموها خلال الساعات الأخيرة نحو ما يقارب 10 آلاف نقطة.
حيث أغلق المؤشر الرئيسي (تاسي) يوم أمس عند 9962.77، مسجلاً نسبة ارتفاع 0.68% أي ما يعادل 67.2 نقطة. ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014.
فيما وقد تجاوزت قيمة التداولات 11.4 مليار ريال في نهاية الجلسة، وذلك من خلال تداول 373.1 مليون سهم.
وقد ارتفع منها 110 سهم بينما تراجع بعضها، واستقر بعضها الآخر على سعره.
ارتفاع مؤشر أسهم البنك الأهلي السعودي
في ظل نمو مؤشر أسهم البورصة السعودية، ارتفع مؤشر البنك الأهلي بنسبة ملحوظة وصلت إلى 3.63% ليبلغ سعر السهم عند 57 ريال سعودي.
حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2019.
وقد جاء ذلك بعد إعلانه عن توزيع الأرباح خلال عام 2025، لسعر 0.8 ريال سعودي للسهم.
والجدير بالذكر أن هذا الارتفاع كان بالتزامن مع ارتفاع قطاع البنوك التي بلغت نسبتها 0.38%.
مؤشرات الأسهم السعودية الموازية (نمو)
ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) ما يقارب 38.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 24410.89 نقطة.
فيما بلغت التداولات 15 مليون ريال سعودي، بعدد أسهم متداولة 145 ألف سهم تقاسمها 560 صفقة.
قطاع الاتصالات والمواد الأساسية يتصدر باقي القطاعات في البورصة
ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات والمواد الأساسية بنسبة 1.87% و 1.42% ليتصدر ارتفاعه عن سائر القطاعات الأخرى.
حيث تجاوزت عدد الأسهم المتداولة 370 مليون سهم من خلال أكثر من 460 ألف صفقة.
إذ سجل ارتفاع أسهم شركات تقارب 110 سهم، بينما تراجع منها 83 سهم.
تأرجح بعض القطاعات ما بين الارتفاع والانخفاض
سجلت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، وإسمنت الشمالية، ومجموعة فتيحي. بالإضافة إلى تهامة، والأسماك، ارتفاعاً نسبياً.
بينما تراجع أسهم بعضها كشركات إم آي إس، وصادرات وذيب، والمواساة، وأسواق المزرعة.
حيث تراوحت تذبذب حالات الانخفاض والارتفاع ما بين 9.14% و3.45%.
ومن جانب آخر، صُنفت شركات أسمنت الجوف، ودار الأركان، بالإضافة إلى كيمانول، والأسماك. كأكثر الشركات نشاطاً من حيث الكمية.
بينما كانت أسهم شركات الجوف، وتهامة، وطوكيو م الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.
أسباب ارتفاع أداء مؤشرات الأسواق السعودية
شهدت مؤشرات الأسواق السعودية ارتفاعاً مستمراً خلال الفترات الماضية الأخيرة.
ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو المتواصل إلى إعلان الأمير محمد بن سلمان بصفته ولي العهد السعودي عن برنامج (شريك).
حيث يختص هذا البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص. ويندرج الهدف الأساسي منه نحو دعم مساهمة القطاع الخاص لاقتصاد المملكة بنسبة 65% بحلول عام 2030.
إضافة إلى أنه يتضمن ضخ 27 ترليون ريال حتى ذلك العام.
فيما وقد أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار. أن الشركات التي تنضم إلى برنامج شريك، ستشهد ارتفاعاً في ربحها بنسبة قد تتجاوز 50%.
وقد أشار إلى موعد الإعلان عن الشراكة بين الشركات وبرنامج شريك، الذي سيكون في يونيو المقبل.