بنك مصر وبنك الأهلي يتعاونان مع الدفاع المصرية لاستغلال أراضٍ تابعة لهما

بنك مصر وبنك الأهلي يتعاونان مع الدفاع المصرية لاستغلال أراضٍ تابعة لهما، حيثُ وقع بنكا الأهلي ومصر بروتوكولات تعاون مشترك مع وزارة الدفاع المصرية، بهدف استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة ملكية مشتركة فيما بين بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

إضافة إلى قطع أراض مملوكة لبنك مصر وشركاته التابعة له أيضا، جميعها بمحافظة الإسكندرية، والتي تأتي ضمن مشروع تطوير محور التعمير “محور المحمودية”. وبحسب بيان يوم الخميس السابق، فإن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات الدولة، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

الأراضِ التابعة لبنك مصر وبنك الأهلي المصري

الأراضٍ التابعة لبنك مصر وبنك الأهلي المصري

تستهدف تلك البروتوكولات تطوير الأصول العقارية المملوكة للبنكين، مع ضرورة العمل على استثمار تلك الأصول الاستغلال الأمثل وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه تطوير تلك الأصول، بما يأتي اتساقا مع نهج الدولة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وجذب استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل، كما تجري حاليا دراسة عدد من البروتوكولات تباعا لتحقيق الاستغلال الأمثل لباقي الأراضي المملوكة للبنكين.

كما يمكنك أن تقرأ: عروض ساكو Saco بالسعودية بمناسبة العودة للمدارس حتى نفاذ الكميات 2025

وبحسب البيان، فإن ذلك يأتي إيمانا من البنوك الوطنية بدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ومؤسساتها فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استغلال بعض من تلك الأراضي في مشروعات الإسكان الخاصة بمحدودي الدخل.

كان بنك مصر ساهم وشركاته التابعة بنحو 30 فدانا من الأراضي الخاصة به لمشروع بشاير الخير المخصص لإسكان محدودي الدخل، انطلاقا من إيمان البنك بضرورة تضافر الجهود للمساهمة في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وتوفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل الشرائح المجتمعية الأكثر استحقاقا، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

قد يهمّك: موعد تسليم الكتب المدرسية 2025/1444 في السعودية – كامل التفاصيل

تمويل تطوير مطارين بـ 191 مليون دولار

قام بنك مصر بصفته وكيل ضمان والمرتب الرئيسي للتمويل والبنك الأهلي المصري بصفته وكيلا للتمويل والمرتب الرئيسي للتمويل. بترتيب تمويلين مشتركين، التمويل الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية. بمبلغ مليار جنيه، والتمويل الثاني لصالح الشركة المصرية للمطارات بمبلغ ملياري جنيه مصري. وذلك لتمويل مشروعي تطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.

كما أشار محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بحرص البنك على دعم قطاع الطيران من خلال الحلول التمويلية المتكاملة. وذلك دعما لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع والذي يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي.

وأضاف أيضا بأن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد. وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب في الساعة. لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي. مما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وأيضا تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب في الساعة. وبما يمثل 3 أضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وكذا إنشاء المباني الملحقة به.

اقرأ أيضا: منتدى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ينطلق في الرياض خلال أكتوبر

Scroll to Top