ضمن منحة المملكة العربية السعودية استعدت ثلاثة بنوك تابعة للحكومة المصرية للحصول على شريحة بمبلغٍ قوامه 270 مليون جنيه. هذه المنحة للتوضيح تهدف للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتعتبر تلك المشاريع التي توليها الحكومة المصرية والبنك المركزي ذات دورٍ بارزٍ في تعزيز فرص العمل بالإضافة لرفع معدلات النمو الاقتصادي. ولقد اختتمت لجنة إدارة المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار اجتماعاتها بالقاهرة. ونتيجة لذلك فإن هذه الاجتماعات قبل كل شيء تمّ عقدها على مدار ثلاثة أيام ضمن مقر وزارة التعاون الدولي. وذلك تبعاً لبيان صادر عن الوزارة ومن الضروري بالأحرى أن نتحدث عن الهدف من هذه المنحة. التي لا شك في أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كانت النتيجة المرجوة لهذا المنطق.
البنوك المستفيدة من منحة المملكة العربية السعودية
أعلنت اللجنة في ختام أعمالها عن استفادة كلٍ من:
- أولاً بنك مصر بمبلغ وقدره 70 مليون جنيه من أجل تمويل الآلات والمعدات للمصانع وبالموازاة لأجل وسائل النقل الخاصة بالنشاط بالإضافة إلى المعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات.
- ثانياً بنك التنمية الصناعية، وذلك بمبلغ وقدره 100 مليون جنيه لكي يمول برنامجي الطاقة النظيفة بالموازاة مع شراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة.
- ثالثاً بنك القاهرة وذلك بمبلغٍ وقدره 100 مليون جنيه، وذلك لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالموازاة مع المشاريع الأخرى.
هدف منحة المملكة العربية السعودية للبنوك
وبينما صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية بإن قرار اللجنة بإتاحة التمويلات تعزز آليات التمويل الميسر.فإن البعض يرى من ناحية أخرى أنها تأتي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالإضافة إلى خلق فرص العمل. فضلاً عن تنوع القطاعات المستهدفة لكل بنكٍ فإن هذه القطاعات سيستفيد منها بالتالي حوالي 7000 عميل في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك فقد أضافت “المشاط”، أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة ضمن اجتماعات اللجنة، وذلك في اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي وافق تاريخ 28-6-2023.
أعضاء لجنة منحة السعودية
علاوة على ذلك عقدت اللجنة اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة عن الجانب المصري غدير حجازي، ورئيس اللجنة عن الجانب السعودي المهندس حسن العطاس. بالإضافة إلى عضوية كلٍ من رنده محمود حمزة، وشيرين جمال الدين طه ممثلتين عن الجانب المصري. بالإضافة إلى خالد بن علي الغانم، والمهندس نواف بن فهد السنيد ممثلين للجانب السعودي.
ومن ناحية أخرى فإن اللجنة خلال اجتماعاتها ناقشت العديد من البرامج لا سيما التمويلية الجديدة المقدمة إلى اللجنة والتابعة لكل من بنك مصر لتمويل برنامج Mid-Cap.
وهذا البرنامج فضلاً عن أنه يتضمن خطةً لتمويل رأس المال العامل للشركات والمصانع إلا أنه بالإضافة لذلك يتضمن برنامج تمويل الآلات. فضلاً عن المعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط في نفس السياق. ويتضمن أيضاً علاوة عليه المعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات. ثم يليه بنك القاهرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية. إضافة لِما يرتبط بها من أنشطةٍ وأصحاب المهن الحرة. وعلاوةً على ذلك فإن البرامج التمويلية التي سبق وقدمتها اللجنة كالمقترح التمويلي المقدّم من قبل بنك التنمية الصناعية لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة بالإضافة إلى ذلك لشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة.
2500 مشروع استفاد من 1.5 مليار جنيه إجمالي تمويلات منحة السعودية
يعتبر إجمالي التمويلات المقدمة من قبل لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1,5 مليار جنيه. وهذا بالتالي يعني بإنها ساهمت في تمويل 2500 مشروعاً في 27 محافظة حيث وفرت أيضاً حوالي ١٢ ألف فرصة عمل.
الجهات الوسيطة المقدِمة لتمويلات المنحة
والحقيقة أن أبرز الجهات الوسيطة التي تقدم من خلالها تمويلات المنحة الجهات التالية:
•أولاً البنك الأهلي المصري.
•ثانياً جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
•بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جي هيرمس للتأجير التمويلي.
•يليها شركة إنماء للتأجير التمويلي.
•ثم شركة بلس للتأجير التمويلي.
•وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط.
•شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.
•وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي.
•والبنك الزراعي المصري.
•شركة كونتكت للتأجير التمويلي.
https://maevi.si/news/24-6-2023-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d9%8a%d9%86/
1