يوقع رجال الأعمال تحسين ضبط مبيعات العقارات في القطاع العقاري في نصف العام الجاري 2025 فهي مدفوعة العديد من أهمها زيادة المبادرات الرئيسية للتمويل العقاري. مضافًا إلى ذلك اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.
ويؤكدوا بأن الربع الأول التي شهد تحسن كبير في المبيعات. بالاستناد على نتائج أعمال شركات التطوير العقاري بالبورصة المصرية.
تصريحات فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية بشأن مبيعات العقارات
يؤكد فوزي أن القطاع العقاري الذي يشهد تحسن كبير في المبيعات بشكل ملحوظ وملفت في ربع العام الجاري 2025 الأول. بالاعتماد على نتيجة أعمال كل الشركات العقارية الكبيرة في البورصة المصرية.
وقد حققت مبيعات كبيرة خلال الفترات السابقة. وهذا يعد من الأدلة الضرورية على تنشيط الاستثمار بالقطاع العقاري لإنشاء المشاريع الجديدة التي تستوعب الطلب وزيادة السكان.
ويستكمل فوزي حديثه أنه بالرغم من زيادة نسبة المبيعات إلا وأن هناك تحدي واضح يواجه كل العقاريين ألا وهو السرعة في إصدار التراخيص للمشاريع التي تأخرت فترة كبيرة. ويشير لتحسين كبير في سرعة وجود القرار بإنشاء المشاريع. ولكن لا تزال التراخيص المتخصصة للأجهزة المحلية تأخذ وقت طويل.
تصريحات محمود العدل رئيس مجلس شركة أم بي جي للعقارات
جاءت إحدى البيانات الصادرة من العدل بتصريحات قوية أن العامل الثالث وراء توقعات زيادة المبيعات للعقارات الفترة القادة. وهو ربما يحدث استئناف من البنك المركزي بتخفيض نسبة سعر الفائدة في حالة وجود جمهورية مصر خلال مؤشرات جيه بي مروجان. لكل السندات في الدول الناشئة بالعملات المحلية في نصف العام 2025 الثاني.
وهذا قد يجعل شريحة كبيرة جدًا من المواطنين يقوموا بضخ جزء كبير من المدخرات الموجودة في حساباتهم بالبنوك للقطاع العقاري. ويشير بأن العاصمة الإدارية سوف تظل في بدايات الطلب على العقارات. مما يزيد من تنافسها قرب انتقال الحكومة من أجل بدء العمل فيها.
وتأتي الإشارة من العدل لمدى أهمية انتعاش القطاع العقاري في مصر 2025. وذلك بسبب التأثير الكبير بنسبة الناتج المحلي المجمل الذي وصل لقرابة 15.2% لكافة الأنشطة العقارية في العام السابق 2019-2023.
هذا بالإضافة إلى تشغيل 3.4 مليون عاملاً بنسبة تصل إلى 12.9 في المائة. من مجمل عدد المشتغلين في مصر تبعًا لأواخر التقرير الخاص بجهاز الإحصاء. بالإضافة إلى عمليات تنشيط مائة صناعة ترتبط بالعقارات.
وفي نفس الوقت الدعم لخطط الدولة في زيادة الرقعة المعمورة من قرابة سبعة في المائة بنفس الوقت الجاري. الذي وصل إلى أربعة عشرة في المائة عام 2052. عن طريق وجود استثمارات كثيرة جدًا تصل إلى المليارات من أجل إنشاء مشاريع عمرانية للوحدات السكنية في السنة.
هذا وقد صرح أحمد مسعود لمدى أهمية البدء بالرئاسة. من أجل توفير تمويل عقاري بفوائد تصل إلى ثلاثة في المائة ولمدة سداد تصل إلى ثلاثون عامًا. وذلك من أجل المساهمة في عمليات تنشيط العقارات عن طريق جذب شريحة كبيرة من محدودين الدخل. فهي الفئات التي تبادر بطلب الشراء للعقارات. ولكن لا تمتلك أي إمكانية مادية تجعلها تمتلك سكن مناسب لها.