ارتفعت إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تمنح من قبل البنوك العاملة في السوق المصرية بالعملة المحلية. بنسب ملحوظة بين عامي 2019 و 2025.
حيث وقد بلغت قيمة إجمالي التسهيلات تقريباً 1.724 تريليون جنيه مصري خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2025. على عكس العام الماضي التي كانت قيمتها نحو ما يقارب 1.330 تريليون جنيه لتقدر نسبة الارتفاع فيما بين العامين نحو 44.66 في المئة.
ارتفاع التسهيلات الائتمانية يأتي بالتزامن مع ارتفاع التسهيلات الغير حكومية
وبالحديث عن ذلك. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية قد جاء في إطار ارتفاع التسهيلات غير الحكومية بنحو 1.397 تريليون جنيه أيضاً خلال نفس الفترة التي شهدتها ارتفاع التسهيلات الائتمانية من عام 2025. كما ولا بد من الإشارة إلى أن التسهيلات الحكومية قد بلغت خلال عام 2019 نحو ما يقارب 1.089 تريليون دولار. وبهذا تكون قد سجلت نسبة ارتفاع بين عام 2019 و عام 2025 تقارب 28.3 في المئة.
لكن وبالرغم من ذلك. لم يقتصر هذا الارتفاع على التسهيلات الائتمانية والغير حكومية فحسب. بل وقد شهدت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص أيضاً ارتفاعاً عن عام 2019 بنسبة 31.16 في المئة. إذ بلغت خلال العام المذكور نحو 584 مليار جنيه لترتفع إلى 766 مليار جنيه خلال أواخر العام الفائت 2025.
فضلاً عن ارتفاع التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص نحو 123 مليار جنيه. إذ كانت تبلغ خلال عام 2019 تقريباً 379 مليار جنيه . بالمقارنة مع عام 2025 بقيمة 502 مليار جنيه.
إجمالي قيمة الودائع في البنك المركزي المصري تصل إلى 5 تريليون و126 مليار جنيه
لكن الأمر لم ينتهي عند ارتفاع إجمالي التسهيلات فحسب. بل وقد ارتفعت بدورها أيضاً قيمة إجمالي الودائع في البنوك. لتسجل نحو ما يقارب 5 تريليون جنيه مصري و126 مليار خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي 2025. إشارة إلى أنها كانت خلال عام 2019 نحو 4 تريليونات و183 مليار جنيه.
ومن ضمن هذا السياق. بلغت قيمة ارتفاع الودائع الحكومية نحو ما يُقدر 253 مليار لتسجل خلال شهر نوفمبر 865 مليار جنيه. إشارةً إلى أنها كانت تبلغ خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي نحو ما يقارب 874.2. وهذا ما يعكس من تراجعها خلال شهرين نحو 11.3 مليار جنيه.
علاوةً عن الودائع الغير حكومية التي شهدت ارتفاع أيضاً بين شهر أكتوبر الماضي وديسمبر نحو 28 مليار جنيه. في حين وقت وصلت إلى 4 تريليون و261 مليار جنيه خلال نهاية عام 2025. بعد أن كانت قيمتها تقريباً 3 تريليونات و570 مليار جنيه خلال عام 2019.
أيضاً لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب. بل وشمل معه ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 0.69 في المئة عن عام 2019 لتصبح ما يعادل 5.088 تريليون جنيه.
إقرأ أيضاً : بنك البحرين الوطني يكلف إحدى لجان مجلس الإدارة بالإشراف على تطبيق سياسات ومبادئ الاستدامة