تحذيرات من البنك الدولي، حيثُ صرّح البنك الدولي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 2 آذار 2025، عن أرقام الديون المتراكمة لدول الشرق الأوسط، حيثُ وحسب التصريح فإن الدين الإجماليّ لدول الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا سوف يتضخم ويمثل ما يقارب الـ 54% من إجمالي ناتج الدول المحلي خلال هذا العام، بمقابل يمثّل نسبة 46% خلال عام 2019، وهذا بسبب قيود وتداعيات جائحة كورونا.
تقرير البنك الدولي
أشارَ البنك الدوليّ في تقريٍر آخر منفصل له، إلى أن السبب الكامن وراء “الزيادة الكبيرة والمتراكمة للديون” التي تشهدها الآن أغلبية بلدان منطقة الشرق الأوسط وبلدان منطقة شمال إفريقيا”، هو “الاقتراض المبالغ به بشكلٍ كبير لتمويل التكاليف الضخمة الناجمة عن الرعاية الصحية الشاملة ولتدابير فرض الحماية الاجتماعية”، كما بيّن أنّ “حجم ديون الدول التي تستورد مادة النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط سوف يشكّل نسبة من الممكن أن تصل إلى أكثر من 92% من الإجمالي الصافي العام لناتجها المحلي خلال نهاية عام 2025”.
كما استكملَ التقرير، “حيثُ قام البنك الدولي مؤخراً بتشديد توصيته على الإنفاق بهدف معالجة الأزمة الصحية العالميّة الراهنة (فيروس كورونا)”. كما اعتبرَ أنّ “البقاء على حالة الإنفاق الكبير والاستمرار في الاقتراض، سوف يبقيان ضرورة أساسيّة خلال الفترة الحاليّة”.
وأضافَ التقرير: “من الآن وصاعداً فإن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لن يوجد لدى خيار سوى مواصلة الإنفاق الكبير على الرعاية الصحية والقيود البيئيّة والحماية الاجتماعية، طالما الجائحة في حالة استمرار”.
البنك الدولي يطلق تحذيراته
وبالمقابل، قام البنك الدولي بإطلاق تحذيرات شديدة اللّهجة مفادها، أنّه “في العالم الّذي سوف يأتي بعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا. نتوقع أن ينتهي الأمر تماماً في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط و بلدان شمال إفريقيا بفواتير كبيرة من الديون سوف تتطلب استعمال الكثير من الموارد الّتي كان من الممكن استعمالها بشكلٍ أنفع من خلال التنمية الاقتصادية”.
وفي استكمال البيان الذي أطلق فيه التحذيرات. “في الفترة الحاليّة أصبح من الضروري جداً التفكير في الطريقة الصحيحة للتخفيف والتخلص من تكاليف الديون المرهقة على المدى المتوسط والبعيد”. كما دعت هذه البلدان إلى “الشفافية والنزاهة الكاملة في إنفاقها واقتراضها بما يتعلق بأمور فيروس كورونا”.
انكماش اقتصاد دول الشرق الأوسط
ومن الجدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط حالياً تشمل حوالي الـ 20 دولة. والّتي شهدت مؤخراً انكماشاً كبيراً في اقتصادها العام، حيثُ بلغ بنسبة تقارب الـ 3.7% خلال العام الماضي وحدهُ. إذ قام البنك الدولي بتقدير قيمة التراجع التراكمي في منطقة الشرق الأوسط مع حلول نهاية عام 2025 بنحو 227 مليار دولار أمريكي. في حين أنّه توقع تعافياً بشكلٍ جزئيّ هذا العام “هذا على شرط أن يكون هناك توزيع حقيقي وعادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا”.
نبذة عن البنك الدولي
البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تهتم في مجال التنمية. وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب العالمية الثانية في “بريتون وودز”. بولاية نيو هامبشير الأمريكية، ويعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية. واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول. ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله. ويركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000. والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.
اقرأ أيضاً : التضخم يهدد الشركات الأميركية مع إقرار خطة التحفيز