أعلنت الجمارك السعودية في الثالث من أبريل للعام الجاري عن منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرةً إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016، وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رداً على استفسارٍ من مواطن بهذا الشأن، أنّهُ يُمنعُ استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير، كما وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ومعيار اقتصاد الوقود، مذكرةً أنّ الرسوم الجمركيّة هي 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة التي تقدر 15% .
قانون المركبات المستعملة الجديد
يسمح باستيراد المركبات بشرط ان لا يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف ( 3.5 طن واقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (اكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية، فعلى سبيل المثال في عام 2025 سيسمح باستيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ذات موديل إحدى السنوات التالية: (2015،2016،2017،2018،2019،2023).
وتتضمن ضوابط الاستيراد للأفراد إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خلال موقع بطاقة كفاءة الطاقة، ويشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس بالمملكة، أو أي جهة معتمدة داخل المملكة.
كما يجب التأكّد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
ويمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.
ويسمح فقط باستيراد شاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2011.
كما أعلنَ سابقاً أنّهُ وبسبب الظروف الاستثنائيّة التي نتجت جائحة كورونا، وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية سيتم إعفاء المركبات الأجنبية من الغرامات الخاصة بمخالفتها مدة بقائها داخل أراضي المملكة، ولمدة 30 يوم، على أن يتم إخراج المركبة خلال شهر من تاريخ الإعلان. في سبيل تسيير العمليات القانونية للمركبات الأجنبيّة.
ويرى محللون أنّ قرار المملكة حصر استيراد السيارات المستعملة سوف ينعكس إيجاباً على الشوارع السعودية وواقع المركبات السعودية، في الوقت التي تتحولُ فيه السعودية والإمارات إلى منهجٍ تبني الطاقة النظيفة والهجينة للسيارات للحفاظ على البيئة.