قامت الهيئة العامّة للرّقابة الماليّة بفرض غرامة مالية و عقوبات على الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في مصر من دون ترخيص. ذلك بالعمل على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة الماليّة غير المصرفيّة. و الذي يهدف إلى تعزيز الشّمول الماليّ، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الماليّة غير المصرفيّة. كذلك رفع كفاءتها، وخفض التّكاليف اللّازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
العقوبات المقررة على الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية من دون ترخيص
كما نصّ مشروع القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات. أو في قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقرّرة فيها. و هي:
- يعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن 6 أشهر وبغرامة لا تقلّ عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. ذلك كل تورّط و زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة على النّحو المنصوص عليه بهذا القانون. و في حالة العودة للعمل، يحكم بالحبس والغرامة معاً.
- يعاقب بغرامة لا تقلّ عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه. ذلك لكلّ من خالف أحكام المادّة 7 من هذا القانون وهي “المتعلّقة بضوابط إصدار التراخيص”.
عقوبة قاسية لكل من تعمّد حجب البيانات أو المستندات المطلوبة
- ثم يعاقب بالحبس مدّة لا تتجاوز الشهر، وبغرامة لا تقلّ عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. ذلك لكلّ من تعمّد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضّبطية القضائيّة من أداء أي من الأعمال المكلّف بها بموجب هذا القانون. كذلك كل من تعمّد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون وجود سند من القانون.
- و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من خالف أحكام المادة 13 من هذا القانون، وتتعدّد الغرامات بتعدّد المجني عليهم.
الحرمان من مزاولة النشاط في حال بعض العقوبات التي تخص ممارسة التكنولوجيا المالية
أيضا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعليّة للشركة بالعقوبات المقرّرة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ذلك متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاء بواجباته الوظيفية. و في جميع الأحوال، تكون أموال الشّركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
ثم يجوز فضلاً عن العقوبات المقرّرة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته. و ذلك لمدّة لا تزيد عن 5 سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حال العودة.
كذلك لا يجوز اتّخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة. ذلك في حال ألا يقل عن مثلي الحدّ الأدنى للغرامة. و يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها. و تأمر النّيابة العامّة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصّلح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم.
اقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في الوزارات والهيئات أبرز ما تعمل عليه وزارة الاتصالات في مصر