ناشدت الحكومة السودانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الوقود، عبر رفع الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد، في سياستها الجديدة للحدّ من الأزمات المتكررة للمحروقات، حيثُ أعلنَت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، جهوزية 26 مربعاً نفطياً منها 5 مربعات بحرية، تغطي المياه الإقليمية والمناطق الساحلية للسودان في البحر الأحمر، بهدف طرحها للاستثمار العالمي، الذي أبدَت العديد من الشركات السعوديّة رغبتها بالاستثمار فيه، ووفق بيانٍ صادر عن وزارة الطاقة والنفط السودانية، فإنّ “تحديث خارطة المربعات النفطية المنتجة للنفط، يأتي تمهيداً لطرحها للاستثمار العالمي”، حيثُ تأتي هذه القرارات لمواجهة تراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 حيثُ تراجع إنتاج السودان من 450 ألف برميل نفط إلى 70 ألف فقط، مما دفع الخرطوم لاستيراد ما يزيد عن 60% من حاجاتها النفطيّة.

علاقة استثماريّة استرتيجيّة بين البلدين

تحسنَت بيئةُ الاستثمار في السودان خلال الشهور الماضية، مع رفع اسم البلاد من قائمة رعاة الإرهاب، ونجاح استئناف التحويلات النقدية العابرة للحدود، وذكرَت الوزارة أنّها تتجه إلى تبنّي سياسات وإجراءات لتعزيز الترويج وجذب المستثمرين للعمل في المربعات النفطية والفرص الاستثمارية المتاحة، وقد أعربَت شركات سعودية كبرى عن رغبتها بالاستثمار في الحقول السودانيّة الجديدة، حيثُ قال سفير المملكة في الخرطوم علي بن حسن جعفر خلال اللقاء مع وزير النفط والتعدين السوداني جادين علي عبيد، أنّ بلاده ترغب في التعاون مع السودان في مشروعات الطاقة والنفط وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما أبدى رغبة المملكة في فتح مكاتب لكبرى الشركات السعودية في العاصمة الخرطوم، منها أرامكو وسابق للغاز والبتروكيماويات والأسمدة، وشركة معادن للثروة المعدنية، كما وصفها بجنة المستثمرين لاحتوائها ثروات عديدة ومصادر للطاقة وأراضي زراعية، ونبّه السفير إلى أهمية تفعيل اللجنة الدائمة بين البلدين وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال التنقيب في الغاز والنفط التي تم توقيعها سابقاً؛ كما أن الاستثمارات من المملكة العربية السعودية سابقاً في عهد الرئيس البشير لم تقتصر على النفط فقط، حيثُ تمتلك السعودية استثماراتٍ في الأراضي الزراعية و الحيوانيّة، كما أنها تسيطر على مناجم الذهب المربحة في السودان، حيثُ شكّل الذهب أكثر من 40 % من صادرات السودان بحلول عام 2017، وقد تجعل المملكة باستثماراتها الجديدة السودان البلد الأول على قائمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط حسب محللين، أعقبَهُ تصريح حامد، وكيل النفط في وزارة الطاقة والتعدين في مقابلة مع الأناضول، أنّ الحكومة السودانية ستعمل على توفير المبالغ المطلوبة للمضي قدماً في مشروع زيادة الإنتاج، مؤكداً أن الوزراة لديها خطة عبر 5 سنوات لزيادة الإنتاج إلى 127 ألف برميل يومياً.

ضرورة رفع الإنتاج النفطي السوداني

أعلنَ السودان العام الماضي عن وجود مناطق امتياز “بكر” ما تزال غير مكتشفة في شرق وجنوب وغرب البلاد، مما دفع هيئة البترول السودانية إلى الإعلان عن فتح الابواب امام البيوت المالية والمؤسسات المصرفية والشركات البترولية العالمية، بهدف رفع الناتج المحلي، وإزالة العجز عن الحصول على المتطلبات الاساسية كالأدوية والغذاء في البلاد، حيثُ قال حامد أنّه يوجد على الأراضي السودانية حقول مكتشفة لكنها غير مطورة، ومناطق امتياز مجهزة للتنقيب بانتظار مستثمرين، في وقتٍ يبلغ فيه احتياطي السودان المؤكد 6 مليارات برميل، وأضافَ حامد: “الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من النفط مؤكد عبر دراسات وأبحاث.. نستطيع الوصول إلى هذه المرحلة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. الفرصة الآن مواتية لجذب استثمارات أجنبية”، كما كشف حامد عن وجود ديون للخرطوم على جوبا تقدر بنحو 92 مليون دولار، جراء نقل خامها النفطي عبر الأراضي السودانية، ويؤكد مسؤول سوداني أن السودان ستحتاج لإنتاج 140 ألف برميل نفط يومي للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية، دون الحاجة للاستيراد.