عانى الأردن من خسائر اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا مختلف القطاعات، وكان لقطاع السياحة في الأردن النصيبُ الأكبر من الخسارة التي امتدَت لتهدد الموظفين بخطر التسريح، حيثُ أعلنَتْ جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن أنَّ 10 آلاف موظف مهددون بالتسريح، مُشيرةً إلى إغلاق مكاتب السياحة جراء خروج جائحة كورونا عن السيطرة فيها مع عدم وجود إنقاذ حكومي لهذا القطاع، حيثُ صرّحَت الجمعية المتكونة من المكاتب السياحية والمتألفة من ٨٠٠ عضو في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّها: “خلال عام كامل على الإغلاق بسبب الجائحة طرقت كل الأبواب، إلا أنّ الحكومة استهترَت بكافة الحلول المقترحة، وكانت النتائج صفريّة، ومجرد وعود وتطمينات وتضييع للوقت وتصريحات إعلامية”، وتابعت الجمعية: “خسائر ضخمة، ديون متراكمة و80 في المئة من وظائف قطاع شركات السياحة والسفر في خطر نتيجة الترهل في إدارة الأزمة”.
قطاع السياحة يفتقر للسيولة
قدَّرَ نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية “جمال ظالم” أنّ حوالي ٨٠٠ شركة و١٠ آلاف موظف لدى الجمعية معرضون للخطر، في ظلّ ما يصيب القطاع من أزماتٍ ماليةٍ ضخمة، وبحسب تصريحه لـ “سبوتنيك” فإنّ قطاع السياحة كان من أول القطاعات المتضررة من جائحة كورونا ومن تداعيات الإغلاق وحظر السفر، وسيكون من آواخر القطاعات التي يُمكن أن تعود إلى سابق عهدها، حيث توقّع أنّ الحياة لن تُدب في قطاع السياحة قبل عام 2025، نَظراً للظروف الوبائية التي يمر بها العالم بأسره؛ كما أضاف: “500 شركة فقط قامت بالترخيص حتى الآن، وهناك 300 شركة يعمل بها أكثر من 4 آلاف موظف لم تحصل على ترخيص بعد، على الرغم من مجانية الترخيص، وهذا ما يُنذر بكارثة معيشية لهذه الشركات والعاملين فيها”.
ويرى أنّ الإجراءات الحكومية التي جاءت عبر أوامر الدفاع المختلفة لدعم القطاع السياحي، كانت داعمة لنسب صغيرة جداً من المصروفات كالتراخيص وبعض الرسوم، قائلاً أنّ أقل مكتب سياحي في الأردن أصبحَ مديوناً بأكثر من 560 ألف دينار رواتب الموظفين، في الوقت الذي حظرت فيه الحكومة الشركات بمنع تسريح العمال، وقال: “الجمعية اجتمعت اليوم بوزير المالية وبعض نواب البرلمان من أجل البحث عن سبل حل الأزمة، وتم ترتيب اجتماع مع البنك المركزي للبحث في هذه المطالب”، وعن الحلول المطلوبة، قال: “إنّ هناك ضرورة ملحة لدعم حكومي لشركات السياحة عن طريق توفير سيولة مالية مناسبة لدفع الرواتب والمصاريف الثابتة من إيجارات وغيرها، وذلك حتى عودة العمل للقطاع من جديد”.
آراء حكومية لإنقاذ القطاع السياحي
يرى رئيس لجنة التنمية والعمل والسكان النيابية الأردنية، “النائب حسين الحراسيس”، أنّ المشكلة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا لم تضر القطاع السياحي الأردني فقط، بل مشكلة عالمية تُعاني منها جميع القطاعات وفي كل دول العالم؛ وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، فإنّ قطاع السياحة الأردنيّ قد تعطل بشكل كبير، وتعرّض للإنهاك على مدى عام كامل، وتحمّل فوق طاقته، وفوق طاقة العاملين فيه بالإضافة إلى كونه أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا.
كما أعلنَ وزير السياحة والآثار “نايف الفايز”، عن وجود خطة لعودة قطاع السياحة إلى العمل بشكل تدريجي وآمن خلال الأشهر المقبلة، حيثُ تستوجب موافقة اللجان المختصة من (أوبئة وغيرها) لإقرارها ومن ثم نشرها والإعلان عنها، وتُعد السيطرة على الوضع الوبائي في المملكة أولوية الجميع، بغية عودة عمل القطاع السياحي صيفاً، ولكن الظروف التي شهدها الأردن من تداعيات كورونا قلبت كل التوقعات في أمل العودة للعمل.