التأمينات الاجتماعية الكويتية تكشف العوائد في الصندوق السيادي وتشجع هيئة الاستثمار

التأمينات الاجتماعية الكويتية في إطار عملها في الكشف عن العوائد في الصندوق السيادي، إضافة إلى المبادرات في نشر البيانات الفصلية للاستثمارات. إذ شجعت شفافية عمل التأمينات هيئة الاستثمار على الإفصاح ولو بشكل جزئي عن سرية البيانات الصندوق السيادي

التأمينات الاجتماعية الكويتية تعلن عن العوائد القياسية

فيما تكون العوائد القياسية التي أعلنتها التأمينات الاجتماعية الكويتية، قد أعطت دفع لهيئة الاستثمار للكشف عن عوائدها. خصوصا مع انتهاء مدة مجلس الإدارة منذ شهرين.

وفي هذا الصدد، أصبح ملزمًا على الجهات الحكومية الأخرى المديرة للاستثمارات، أن تفعل ما فعلته التأمينات الاجتماعية كواجب حكومي. ومن هذه الجهات الأمانة العامة للأوقاف وأيضا الهيئة العامة لشؤون القصر والصندوق الكويتي للتنمية، بالإضافة لمؤسسة البترول ومؤسسةالكويت للتقدم العلمي.

من جانب آخر، قد بدأ منذ سنوات الحديث الحكومي عن التطوير والتعزيز لمستوى الشفافية والإفصاح، فيما يناسب المستجدات المحلية والعالمية.

أداء الصندوق الاحتياطي للأجيال

حيث أفاد وزير المالية خليفة حمادة، في بيان له أن أداء الصندوق الاحتياطي للأجيال المقبلة هو الأفضل في تاريخه. إذ سجل نسبة نمو نحو 33 % للسنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

وبحسب نسبة النمو التي تم الإعلان عنها،أن عوائد الصندوق السنة الماضية سجلت حوالي 52.8 مليار دينار. كما تم تقدير إجمالي احتياطي الأجيال نحو 160 مليار دينار. ومن جهة الإجمالي للإيرادات النفطية للكويت في السنوات الخمس القادمة، بدءا من 2015 / 2016 إلى 2019 / 2025، فإن عوائد احتياطي الأجيال قد تعدى 71 مليار دينار. ذلك مع بلوغ إجمالي عجوزات الموازنة في تلك الفترة 21.9 مليار دينار.

خطوة التأمينات الاجتماعية في الكويت ستؤدي لإفصاحات جديدة

وبهذا سينتج عن خطوة التأمينات الاجتماعية في الكويت إفصاحات جديدة عن البيانات والمعلومات التي منها حجم الأصول المملوكة لهيئة الاستثمار. أيضا التوزيع الجغرافي، ونوعية الاستثمارات، من حيث أسهم أو سندات أو عقارات وغيرها. كذلك فقد تحصنت الحكومة أثناء السنوات الماضية استنادا للقانون من غير الممكن الكشف عن موجودات الصندوق السيادي. باستثناء أن تكون هناك جلسة برلمانية سرية، وبالإمكان دفعها إلى السعي لتعديلات قانونية تسمح لها بالافصاحات.

صناديق الشرق الأوسط السيادية

ووفقًا لرويترز هناك ثلاثة من صناديق الشرق الأوسط السيادية الكبيرة، ألا وهي جهاز قطر للاستثمار، جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار. فقد بينت شفافية أقل مقابل عام 2025، وأشارت إلى أن تأثير كوفيد 19 والانخفاض في أسعار النفط أديا إلى إجراء عمليات سحب كبيرة للأموال في المنطقة أثناءالأشهر الـ 12 السابقة. فضلا عن استطلاع «تصنيف استدامة المستثمرين السياديين والحوكمة قد قيم 100 من كبار المستثمرين في الدولة على مجموعة من المقاييس.

من حيث مهمتهم ورؤيتهم لسياسة إدارة المخاطر الخاصة بهم. إضافةلتصنيف 91 صندوقا في كلا العامين، قام 36 بتحسين مستوى درجاتها، فيما بقي 21 صندوقا على حاله، و34 شهد أداءً سيء. إذ سجلت صناديق الشرق الأوسط في تصنيف استدامة المستثمرين أداء سيئاً في مجالات الحوكمة والمرونة.

مصدر قلق

في حين توصل الاستطلاع إلى أنه رغم أن الصناديق سجلت نتائج جيدة عموما في الحوكمة وعملت على تحسين استدامتها. بيد أن استطاعتها الصمود أو قدرتها في تحمل الأزمات لا تزال مصدرا للقلق. وأشار الاستطلاع إلى استنفاد الأموال في كولومبيا وبيرو والمكسيك حيث تم استهلاك رأس المال في جائحة كورونا. ومن جانب آخر تم إعادة صياغة أو دمج للأموال أخرى في دول أنغولا والكويت وعمان.