الشارقة وعجمان تطبقان قرار التملّك الأجنبي الحر للأنشطة الاقتصادية أول يونيو

اقتصاديتي الشارقة وعجمان بدأتا بتطبيق التملك الأجنبي للمستثمرين بشكل كامل من أشخاص طبيعيين واعتباريين. وذلك ابتدءاً من أول شهر يونيو الجاري وبنسبة 100%. وهذا ليتماشى مع رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية، من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية ولتكريس الجهود التنافسية العالمية في الإمارات.

الشارقة تتيح حق التملك للأجانب

وحيث أتاحت التنمية الاقتصادي في الشارقة حق التملك للشركات التجارية والصناعية، وبملكية تامة بهدف ممارسة الأنشطة على مستوى الإمارة. وبذلك لم تحدد اشتراطات لرأس المال أو رسوم إضافية تفرضها على المستثمرين الأجانب. وكما يسمح القرار لفروع الشركات الأجنبية، بأن يزاولوا أعمالهم في المدينة بدون الحاجة لوكيل شركة أجنبية.

وكما جاء ذلك تبعاً لقرار الدائرة بخصوص الأنشطة المتاحة لتملك الأجانب، وبالاستنادا إلى القوانين المحلية والاتحادية والقرارات السابقة بهذا الأمر. وبالأخص مرسوم القانون الاتحادي رقم (26) 2025 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015. وذلك بشأن قانون الشركات التجارية وبإضافة مواد تسمح للأجانب بإنشاء الشركات وتملكها بنسبة 100%.

الشارقة حريصة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية

ومن جانبه، أفاد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي، بأن إعلان الدائرة لقائمة الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي، يشير إلى حرص الإمارة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وكما يسعى لتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها؛ من أجل تحقيق الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة.
ومن أجل جذب مزيدا من المستثمرين من مختلف دول العالم، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. وكذلك يساعد في دفع التنمية الاقتصادية، وتقوية مكانة الإمارة في خارطة الاستثمار المحلي والعالمي.
وبالإضافة، أشار السويدي إلى التزام التنمية بالأنشطة الاقتصادية، ذات الأثر الاستراتيجي في دعم الشركات الوطنية في بعض أنشطتها وتوفير الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية.

تحسين بيئة الأعمال

وكذلك أكد السويدي على حرص الدائرة في الاستمرار بتحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة. وأيضا لإزالة كل الحواجز التي تتعرض لها المشاريع الاستثمارية والمستثمرين، عبر تخفيف الأعباء على منشآت الأعمال.
بالإضافة لتقديم الحوافز والمبادرات، التي توفر فرص نجاح هذه المنشآت. وحيث تحافظ على استمراريتها، بالشأن الذي يعزز نموها وتوسعها بشكل مستدام ويدعمه.

عجمان تعتمد نحو 1000نشاط اقتصادي

وبدورها، اعتمدت عجمان نحو 1000 نشاط اقتصادي للاستثمار الأجنبي، وقد استثنت الأنشطة الاقتصادية المؤثرة استراتيجيا. وتم الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية برئاسة وزارة الاقتصاد، بينما سيتم إعلان تفاصيل الأنشطة في وقت لاحق.

القرار يترجم سياسة الحكومة ورؤيتها

وأوضح ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادي، بأنه يمثل القرار خطوة هامة. وحيث تترجم هذه الخطوة  سياسة الحكومة ورؤاها. من أجل توفير بنيـة تنافسية للاستثمار، حيث سيسهيل ممارسة الأعمال. وكما أنه سيزيد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف القطاعات الحيوية في الإمارة. وبذلك تظل عجمان مواكبة التطورات والقرارات وتدعم التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. فضلا عن حرصها لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين.

وإذ ستمنح الدائرة مميزات وتسهيلات لمستثمريها الأجانب. فقد قال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام اقتصادية عجمان تم إعداد الترويج الخارجي، وسياسة الاستثمار الأجنبي. بالذي يعزز البيئة الاستثمارية في عجمان، ويؤمن مناخاً استثمارياً تنافسياً. وقد بات من الضروري تعزيزه الدوري والمتواصل أساسي لاستقطاب الاستثمارات العالمية. وكما ستسعى الدائرة بشكل دائم لتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية ومتعاونة في ذلك مع الشركاء الاستراتيجيين. وكذلك ستراجع بشكل دوري للتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، ايضا تتواصل دائما مع بيئة الأعمال من أجل تقديم خدمات تنافسية ونوعية.
إقرأ أيضا

شركة سامسونج العملاقة تطلق أجهزة التلفاز “نيو كيوليد 2025” الحديثة في الإمارات

 

Scroll to Top