نقلاً عن تصريحاتٍ ألمانيّة رسميّة، إن ألمانيا الآن بصدد إعداد خطة تقدر بمليارات الدولارات بهدف إعادة بناء مرفأ بيروت المدمر. ولكنها خطة تضع شروطا على الجانب اللبناني يتوجب عليه تطبيقها قبل أي شيء.
وجاء في التصريح، أن ألمانيا سوف تعتزم تقديم خطة تقدر بمليارات الدولارات بهدف إعادة بناء مرفأ بيروت، وذلك في إطار مساعٍ لتحفيز سياسة لبنان على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار بيروت الاقتصادي، بعدما دخلت البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وكان من أهم مسبباتها انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي ما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمر أحياء بكاملها.
ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار
حسبَ مصدرين دبلوماسيين، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل جانب منه بما قدّر بما بين مليارين وثلاثة ملايير دولار أمريكي، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت. فيما قدّر أحد المصدرين قيمة المشروع بمجمله بين خمسة و15 مليار دولار، وسيفتح أكثر من 50 ألف وظيفة.
وأكد مسؤول لبناني، عن وجود “مقترح ألماني شامل” لإعادة إعمار المرفأ. بينما لم تتلق وكالة الأنباء أي تعليق عن الجانب الأوروبي سواء على مستوى وزارة الخارجية الألمانية أو شركة الاستشارات رولاند بيرغر، التي قيل عنها إنها ساهمت في إعداد الخطة وستشارك في عملية إعادة الإعمار.
المقترح الألماني
إضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.
ويشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت التي كان قد أسسها رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية. وقال المسؤول اللبناني إن فرنسا ومجموعة سي.إم.أيه للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضا بمشروع إعادة الإعمار.
وأشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في مارس آذار شملت مجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معيّنة أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقا. وبدورها، أحجمت وزارة الخارجية الفرنسية وشركة سي.إم.أيه سي.جي.إم الفرنسية عن التعليق.
خطة مدروسة ولكن بشروط
إذ وحسبَ المصدر “ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان”.
وتعتبر فرنسا وألمانيا إلى جانب عدد من المانحين بمن فيهم صندوق النقد الدولي، أن ضرورة اتفاق النخبة السياسية في لبنان على حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، شرط أساسي لا يمكن غض الطرف عنه إطلاقا، قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات. وبعد ثمانية أشهر من كارثة المرفأ، ما زال الكثير من اللبنانيين الذين فقدوا عائلاتهم ومنازلهم وشركاتهم ينتظرون نتائج التحقيق في أسباب الانفجار. ويقف لبنان على شفا الانهيار في الوقت الذي يتشاحن فيه المتسوقون على البضائع ويغلق المتظاهرون الطرق وتغلق الشركات أبوابها.
ويشترط المانحون أن تحصل الحكومة على تفويض صارم حتى تتمكن من تنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء. إلى اليوم أخفق رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري والرئيس ميشال
عون في الاتفاق على تشكيلة وزارية. ولا تزال حكومة تصريف الأعمال، التي استقالت بعد الانفجار، تقوم بمهامها.