تم إقرار السماح بتداول العملات الرقمية في دبي رسميًا ضمن اتفاقية تداول للأصول المشفرة في سلطة مركز دبي التجاري العالمي. حيث سيمكن الآن ممارسة جميع نشاطات تداول العملات المشفرة في المنطقة الاقتصادية الحرة في دبي. والذي سيقوي بنظر المحللين موقف دبي نحو أن تصبح مركزًا عالميًا للتداول المشفر. والذي يأتي تزامنًا مع حظر الصين لجميع أنواع التعاملات المشفرة.
السماح بتداول العملات الرقمية في دبي – المنطقة الحرة
أعلنت المنطقة الاقتصادية الحرة في دبي توقيع اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA) لتداول الأصول المشفرة. حيث ستنشئ الاتفاقية إطار عمل لهيئة مركز دبي التجاري العالمي (DWTCA) للترخيص والحصول على الموافقات لجميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة الحرة.
كما وعقب الإعلان عن الاتفاقية، بينت الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع مريم السويدي. لوسائل الإعلام المحلية الإماراتية، أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستشرف تنظيميًا على العرض والطلب للاصول المشفرة. بالإضافة إلى استلام مسؤوليات إصدارها وتداولها وإدراجها. والتحقيق في الكيانات المصرح لها العاملة في المنطقة الحرة. ووصولًا إلى جميع التراخيص للأنشطة المالية المتعلقة بها في حدود المنطقة الحرة بمركز دبي التجاري العالمي.
كذلك، لا تعتبر هذه الصفقة بداية التداول بالأصول المشفرة في الإمارات. حيث ورغم أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لا يقبل بترخيص العملات المشفرة. ومازالت الدولة الإماراتية تقبل الدرهم الإماراتي فقط كعملة قانونية. إلّا أن العاصمة إمارة أبوظبي انتقلت بالفعل لاستراتيجية اعتماد تقنية البلوك تشين. وأصبحت أحد أهم الأسواق العالمية للعملات الإفتراضية، وموطن لملايين عمليات تبادل العملات المشفرة. وتوفر لحكومة الإمارات أكثر من 11 مليار درهم عبر المعاملات المالية. ثم وتوفر فرص عمل تصل إلى 77 مليون ساعة عمل.
عملات البلوك تشين ستدخل في استراتيجية اقتصاد الإمارات
تأتي الاتفاقية الأخيرة للسماح بتداول العملات الرقمية في دبي في ظل تزايد شعبية العملات الإفتراضية من قبل المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما وتبين العديد من التقارير، أخرها استطلاع لشركة “نيكل ديجيتال” البريطانية أن أكثر من نصف رؤوس الاموال المستثمرة في الإمارات يريدون امتلاك أصول عملات مشفرة بحلول عام 2025.
كما ويبين عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة أنّ الاتفاقية بجعل الأصول المشفرة ضمن الحدود القانونية في الغمارة ستعزز التعاون وتبادل الأفكار مستقبلًا. بينما مدح هلال سعيد المري المدير التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق بدبي، والذي أبرم الاتفاق الأخير مع مريم السويدي، توسيع العمل بالعملات المشفرة. مشيرًا إلى الالتزام الكامل من قبل سلطة مركز دبي التجاري العالمي بتوسيع خدماتها كمنطقة اختيار مجانية لمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.
ومؤكدًا أن الاتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع ستسمح للمنطقة الحرة التجارية بدبي توسيع قدراتها التنظيمية والترخيصية والخدمية. بالإضافة إلى توسيع الإشراف المركزي على سوق العملات المشفرة وصولًا إلى المنطقة الحرة بالولايات المتحدة.
كما ويرى العديد من المحللين أن الأصول الرقمية ستكون جزءًا لا يتجزأ من طموحات الإمارات لمضاعفة اقتصادها خلال العقد المقبل. علمًا أن الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة يشكل بالفعل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بإيرادات إجمالية تبلغ 27 مليار دولار.
اقرأ أيضًا:
منصة رين لتداول العملات الرقمية – أول منصة تداول رقمي مرخصة في الدول العربية!
إطلاق منصة صلة لربط أنواع المواصلات في قطر- التفاصيل والتسهيلات المقدمة
دورات تدريبية من جوجل في السعودية مقدمة من منصة دروب الوطنية – كيفية التسجيل