فرص عمل للمهندسين في الكويت بقطاع المجوهرات بعد اقتراح التعديلات القانونية الجديدة

فرص عمل للمهندسين في الكويت بقطاع المجوهرات بعد اقتراح التعديلات القانونية الجديدة. وزارة التجارة والصناعة الكويتية تتقدم بطلب إلى إدارة الفتوى والتشريع، ذلك بخصوص إجراء تعديلات نص المرسوم للقانون رقم 23 في سنة 1980. فيما يتعلق بشأن الرقابة والإشراف على الأحجار والمعادن الثمينة.

اقتراح وزارة التجارة والصناعة الكويتية بتعديلات على القانون 23 وإيجاد فرص عمل للمهندسين

وبحسب ما جاء من مصادر متابعة، أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، دعت إلى إجراء 20 تعديل على القانون المعمول به في الوقت الحاضر. حيث ستعمل اقتراحات التعديل على إيجاد فرص عمل للشباب الكويتيين، الذين يحملون شهادات الهندسة. بالأخص في ذلك، لخريجي الهندسة الميكانيكية والصناعية وهندسة البترول والهندسة الكيميائية. أيضا لباقي التخصصات الأخرى المرتبطة بصناعة المجوهرات.

هذا من أجل إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من الحصول على تراخيص تجارية؛ تختص بدمغ الذهب والمجوهرات. بالإضافة لذلك لفحص الأحجار الكريمة واكسسوارات الزينة الأصلية والمسابح والمنتجات المرصعة والأقلام والساعات الثمينة وغيرها فيما يتعلق بصناعة المجوهرات.

وزارة التجارة والصناعة الكويتية التعديلات تسهم بالانفتاح امام المستثمرين الأجانب

وقد بينت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن التعديلات ستساهم في انفتاح الأسواق في الكويت على المستثمرين الأجانب. وفي الأخص الانفتاح على الشركات الأجنبية و العلامات التجارية العالمية في مجال صناعة الذهب والأحجار الكريمة والمجوهرات. إذ أشارت الوزارة إلى أن إجراء التعديلات سينتج عنه انسيابية أكبر في مجال تجارة المجوهرات والمعادن الثمينة. فضلا عن إيجاد لحلول وتذليل المعوقات التجارية في السوق المحلي للمجوهرات في الكويت.

ووفقًا للمصادر من المتوقع، تحقيق التجارة في صناعة المجوهرات نموا 100 بالمئة، بالتالي سينعكس ذلك على ارتفاع إيرادات الدولة الكويتية. كما أن السوق الكويتي يضم ما يزيد عن 5000 محل للمجوهرات والأحجار الكريمة، إضافة إلى 400 ورشة لصناعة الذهب.

إبقاء نص الرقابة الحكومية على منافذ السفر

كذلك أوضحت المصادر أن اقتراحات التعديل، ستبقي نص الرقابة الحكومية الشديدة على منافذ السفر. فيما يختص بإجراء فحص للمشغولات الذهبية والمجوهرات وكذلك للأحجار الكريمة الداخلة لدولة الكويت. وقد أكدت على أن مراكز فحص المعادن مستمرة بإشراف قطاع حماية المستهلك. إذ يتبع القطاع لوزارة التجارة والصناعة، فضلا عن وجود ربط آلي في الأشراف على مراكز فحص المجوهرات الخاصة.

أبرز التعديلات المقترحة من قبل وزارة التجارة والصناعة

ومن أبرز التعديلات التي اقترحتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالتالي:

أولًا – الأحجار ذات القيمة تشير إلى الاحجار الكريمة ونصف الكريمة الطبيعية والأحجار التي يتم تحديدها غبر قرار صادر من وزير التجارة والصناعة.

ثانيًا – تبين الشركات المعتمدة أنها الشركات المرخصة وتختص بفحص وتحليل ودمغ مشغولات المجوهرات الثمينة. بالإضافة للأحجار ذات القيمة والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة.

ثالثًا – إضافة معايير للذهب زيادة عن الموجودة وهذه المعايير هي: (16 قيراطا) اي 666.6 سهما أو جزءًا من كل 1000 جزء.

ومعيار (14 قيراطا) أي 583 سهمًا أو جزءاً من 1000 جزء.

أيضا معيار (12 قيراطا) أي 500 سهمًا أو جزءًا من 1000 جزء.

كما يعد معيار (24 قيراطا) ذهبا خالصا “نقي”

وفيما يتعلق بمعدن الفضة فإنه يصبح كالتالي:

– (999) سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

– (700) سهم أو جزءا من كل 1000جزء.

– (600) سهم او جزءا من كل 1000 جزء.

بالإضافة للمعايير الموجودة مسبقا.

كذلك يحق لوزير التجارة إصدار قرار بإضافة معادن جديدة او معيارات أخرى.

كذلك من الاقتراحات للتعديل هي أن تلتزم الجهات التي تعمل في هذا المجال بتاهيل وتدريبهم وتوفير التأمين عن إصابات العمل. فضلا عن التأمين المهني الذي يغطي مسؤولية العاملين عندها عن أعمالهم وفقا للأحكام في اللائحة التنفيذية. علاوة عن تعديلات أخرى مهمة.